دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في دورة غير عادية عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بطلب من دولة فلسطين؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهوده لتحقيق السلام، إلى الوفاء بتعهداته التي قطعها للدول العربية والإسلامية بمنع ضم الضفة الغربية المحتلة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

كما دعا المجلس، في ختام اجتماعه، الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، محذراً من أن هذه الخطوة ستلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات العربية الأرجنتينية على مختلف المستويات، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس بشدة القرارات العدوانية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بهدف المضي في خطط وسياسات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، والتهجير القسري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لحكومة الاحتلال، بما يكرس الاحتلال والفصل العنصري في الخليل ويمس بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد مجلس الجامعة العربية الدعم العربي الثابت والقوي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة، وكذلك حق دولة فلسطين والشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 ومقدساتها ومواردها الطبيعية ومياهها وأجوائها، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب المجلس عن رفضه القاطع لتجزئة الأرض الفلسطينية أو أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً أن الوحدة السياسية والجغرافية لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 تعد من الثوابت العربية، وداعماً تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على جميع أراضيها بدعم عربي ودولي، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، ورفض تغييب المنظمة عن تقرير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس بشدة الجرائم الإرهابية المستمرة التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم تحت حماية حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الجرائم العنصرية.

كما أدان قرارات وتشريعات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة "الأونروا"، بما في ذلك هدم وإغلاق مقراتها ومدارسها ومحاولات تصفيتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، داعياً إلى تأمين الدعم السياسي والقانوني والمالي اللازم للوكالة وأنشطتها بشكل دائم ومستدام، بما يمكنها من مواصلة القيام بتفويضها ودورها في مناطق عملياتها الخمس تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قراراتها ومخططاتها نحو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشكل جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويأتي في إطار استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن جميع الممارسات والقرارات والإجراءات الهادفة إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وتغيير وضعيتها القانونية وتركيبتها الديمغرافية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وطالب مجلس الجامعة المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم بالتحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية.

كما طالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ مضامين هذا القرار وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية.