القلعة نيوز - وجَّهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب أسئلة نّيابيّة للحكومة، عقب تسليم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025، لجلالة الملك والحكومة ومجلس الأمة.
وتضمَّنت الأسئلة عدَّة محاور، شملت متابعة الحكومة للتَّقرير، مع كافّة الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة، إضافةً إلى الإجراءات المبنيَّة على التَّقرير والإطار الزَّمني لمُعالجة المُلاحظات والتَّوصيات.
وتساءلت طهبوب عن سياسة التَّعامل مع المؤسَّسات التي تعاني من ضعف وتقصير في الامتثال لمعايير النَّزاهة والحوكمة الرَّشيدة، وعن مدى تأثير الالتزام بمعايير مؤشِّر النَّزاهة الوطني على تقييم القيادات الإداريّة في مؤسَّسات الدَّولة.
وأشارت إلى الخطوات التي اتَّخذتها الحكومة لتعزيز الشَّفافيّة في القرارات الحكوميّة في مجالات التَّعيينات والعطاءات والمشتريات الحكوميّة والمنح والاستثناءات والتَّراخيص وقرارات تخصيص المال العام.
ونوَّهت طهبوب، ضمن المحاور، إلى مدى التزام الوزارات والمؤسَّسات الحكوميّة بنشر العطاءات والإحالات ومعايير التَّعيين والتَّرقية والقرارات الإداريّة ذات الأثر المالي، وتقارير التَّدقيق والرَّقابة الدَّاخليَّة وأوجه الإنفاق من المنح والمُساعدات الخارجيّة.
وتساءلت عن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة إلى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميّة، لتصويب مخالفات إداريّة أو ماليّة خلال عام 2025، والمبالغ التي تمَّ استردادها أو وقف هدرها نتيجة هذه الإجراءات.
وأضافت طهبوب للمحاور، الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لحماية المُبلِّغين والشُّهود والمُخبرين والخبراء من أي إجراءات انتقاميّة إداريّة أو وظيفيّة، إلى جانب الإجراءات العمليّة المُتَّخذة لترسيخ مبدأ تضارب المصالح والإفصاح عنه، لدى الوزراء والأمناء العامين ورؤساء المؤسَّسات وأعضاء مجالس الإدارة ووجود قاعدة بيانات مركزيَّة لرصد تضارب المصالح.
وتابعت تساؤلها عن توزيع مبلغ الـ79 مليون دينار الذي تمَّ استرداده خلال 2025، وما إن أُعيدت جميع المبالغ المُستردّة فعليًّا إلى الخزينة، فضلًا عن القطاعات والوزارات والمؤسَّسات التي تتعلَّق بها الملفات الـ298 التي أحالتها الهيئة إلى الادِّعاء العام، عام 2025، وكم ملفًا منها يتعلَّق بالمال العام أو استثمار الوظيفة أو الرَّشوة أو الواسطة والمحسوبية أو تضارب المصالح؟.
وتاليًا الأسئلة النّيابية التي وجَّهتها طهبوب للحكومة، حيثُ تكوَّنت من 31 سؤالًا:
وتضمَّنت الأسئلة عدَّة محاور، شملت متابعة الحكومة للتَّقرير، مع كافّة الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة، إضافةً إلى الإجراءات المبنيَّة على التَّقرير والإطار الزَّمني لمُعالجة المُلاحظات والتَّوصيات.
وتساءلت طهبوب عن سياسة التَّعامل مع المؤسَّسات التي تعاني من ضعف وتقصير في الامتثال لمعايير النَّزاهة والحوكمة الرَّشيدة، وعن مدى تأثير الالتزام بمعايير مؤشِّر النَّزاهة الوطني على تقييم القيادات الإداريّة في مؤسَّسات الدَّولة.
وأشارت إلى الخطوات التي اتَّخذتها الحكومة لتعزيز الشَّفافيّة في القرارات الحكوميّة في مجالات التَّعيينات والعطاءات والمشتريات الحكوميّة والمنح والاستثناءات والتَّراخيص وقرارات تخصيص المال العام.
ونوَّهت طهبوب، ضمن المحاور، إلى مدى التزام الوزارات والمؤسَّسات الحكوميّة بنشر العطاءات والإحالات ومعايير التَّعيين والتَّرقية والقرارات الإداريّة ذات الأثر المالي، وتقارير التَّدقيق والرَّقابة الدَّاخليَّة وأوجه الإنفاق من المنح والمُساعدات الخارجيّة.
وتساءلت عن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة إلى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميّة، لتصويب مخالفات إداريّة أو ماليّة خلال عام 2025، والمبالغ التي تمَّ استردادها أو وقف هدرها نتيجة هذه الإجراءات.
وأضافت طهبوب للمحاور، الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لحماية المُبلِّغين والشُّهود والمُخبرين والخبراء من أي إجراءات انتقاميّة إداريّة أو وظيفيّة، إلى جانب الإجراءات العمليّة المُتَّخذة لترسيخ مبدأ تضارب المصالح والإفصاح عنه، لدى الوزراء والأمناء العامين ورؤساء المؤسَّسات وأعضاء مجالس الإدارة ووجود قاعدة بيانات مركزيَّة لرصد تضارب المصالح.
وتابعت تساؤلها عن توزيع مبلغ الـ79 مليون دينار الذي تمَّ استرداده خلال 2025، وما إن أُعيدت جميع المبالغ المُستردّة فعليًّا إلى الخزينة، فضلًا عن القطاعات والوزارات والمؤسَّسات التي تتعلَّق بها الملفات الـ298 التي أحالتها الهيئة إلى الادِّعاء العام، عام 2025، وكم ملفًا منها يتعلَّق بالمال العام أو استثمار الوظيفة أو الرَّشوة أو الواسطة والمحسوبية أو تضارب المصالح؟.
وتاليًا الأسئلة النّيابية التي وجَّهتها طهبوب للحكومة، حيثُ تكوَّنت من 31 سؤالًا:
