وأضاف أن المجلس اقترح على الوزير أن يكون تمويل العلاوة من مخصصات الوزارة والأموال القادمة إليها من الجهات المانحة أو من وفر النفقات الرأسمالية في الموازنة التي تقدر بحوالي 400 مليون دينار.
وبيّن الحجايا أن الوزير المعاني أبدى تفهمه بضرورة دعم المعلم وحقه في العلاوة المشار إليها نظرًا لحالة التضخم وتآكل الرواتب، مشيرًا إلى أن من واجبات الوزارة الدفاع عن المعلم والمطالبة بحقوقه أمام الحكومة وليس الوقوف خصمًا للمعلم وزيادة فجوة عدم الثقة.
ولفت إلى أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى القضايا العالقة بين الوزارة والنقابة والتي توقفت بتوقف انعقاد اللجنة المشتركة، مبينًا أن الوزير وعد بإعادة تشكيل اللجنة من طرف الوزارة وتوسيع عملها حتى تكون أكثر حيوية وإيجابية في الفصل بين القضايا الملحة للمعلمين ومطلب الـ50% الذي يتعدى الوزارة إلى الحكومة ووزارة المالية وغيرها.
كما وأكدت النقابة على رفضها للمسار المهني والحديث عنه وأنه لا يجوز للوزارة أن تستخدمه طوق نجاة لها عن التزاماتها والحكومة في تلبية مطلب المعلمين في علاوة الـ50% المستحقة، وأن أي ربط مهني بأي علاوة يكون ضمن نظام مهني يتم الاتفاق عليه لاحقًا بعد تحصيل الـ50%.
