إن نقابة المعلمين الأردنيين إذ تنتهج الحوار سبيلا لتحقيق مطالب المعلمين المحقة والمستحقة وعلى رأسها علاوة الـ50%، وتنوه إلى إلى أنها لم ولن تغلق أبوابها أمام أي جهة ترغب في الحوار، كما تؤكد النقابة أنها طرقت أبواب الحوار مع الحكومة عبر مراسلاتها ومحادثاتها المباشرة وغير المباشرة، إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف، ونقض ما تم الاتفاق عليه قبل عدة سنوات بكفالة وضمان السادة النواب في المجلس السابع عشر. وإننا نؤكد أننا لم نلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال حوارنا معها، بل وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية، والتعنّت بالرأي والالتفاف على مطالب المعلمين وتجاهل حقيقة ما وصل إليه الميدان من احتقان، وما يتحمله من معاناة. إن ما تحاول الوزارة إشاعته على لسان ناطقها الإعلامي، من أنها ملتزمة بالنظام المهني الذي يربط الحافز بالأداء، فهذا إدعاء موهوم، وفي حقيقته يربط العلاوة بوفرة الميزانية، والظرف المناسب، ويحصر الزيادة بنسبة ضئيلة من كوادر وزارة التربية والتعليم، وحتى هذه النسبة لا تحصل على ما استحقت من علاوة وهمية إلا بتوفر الظرف المالي المناسب في الخزينة. وإننا إذ نؤكد على أن إعادة أحياء المسار المهني بصورته المشوهة من قبل الوزارة، والذي تم رفضه من المجلس السابق، لهو محاولة لتشتيت الانتباه وتضليل الرأي العام. فنحن في نقابة المعلمين الأردنيين نؤكد على أن مطلبنا المتعلق بعلاوة الـ50%، هو مطلب حق ومستحق منذ خمس سنوات، وقد تم الاتفاق عليه، والحكومة هي من نكثت اتفاقها. وإننا نعمل وفق القانون، وقفتنا يوم الخميس 5-9-2019م على دوار "احمد الحجايا" دوار المعلم، وقفة مشروعة ودستورية، ولا تمس مصالح المواطنين، وأن محاولة الحكومة إغلاق مداخل الدوار، هي من تضر بمصالح الناس، وليس من مصلحة منظومة قيمنا وثوابتنا الوطنية ما تقوم به الحكومة من شيطنة للمعلم، واغتيال شخصيته.
