شريط الأخبار
اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة استفز "طرزان" بحركة مشينة فنال عقابه.. مقاتل يتعرض للضرب بعد خنق منافسه واقفا وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة أبو غزالة يوجه رسالة شكر لجلالة الملك على دعمه للأجهزة الأمنية رئيس الوزراء يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي والتركيز على توسعة قاعدة المشاركين فيها وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير طرق في الأغوار وناعور اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية الامن يكشف تفاصيل قضية مصنع المواد الكحولية الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1% "خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني العلاقات بين البلدين برعاية الفايز .. وزارة الثقافة و اتحاد المزارعين ينظمان احتفالا وطنيا بالمناسبات الوطنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمريناً تعبوياً في المنطقة العسكرية الوسطى الحكومة ترفع اسعار البنزين والديزل لشهر تموز المقبل مواطنون يشكون زيادة أسعار بطاقات الخلوي

تعديلات “الخدمة المدنية” تلغي “نظام الدور”

تعديلات “الخدمة المدنية” تلغي “نظام الدور”


القلعة نيوز-

كشف مصدر مطلع عن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد، إلغاء نظام الترتيب التنافسي "الدور”، بحيث يتم تحديد امتحانات لكل تخصص ضمن فترة زمنية معينة يعرف من خلاله مقدم الطلب متى امتحانه، مبينا أن من إيجابيات إلغاء "الدور” الحد من استنكاف المتقدمين، ويشبه إلى حد كبير طريقة امتحان شهادة المجلس الطبي.
وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد” أمس، ان "لمجلس النقابات المهنية ملاحظات على بعض تعديلات مشروع النظام، حيث طالب رئيس الوزراء عمر الرزاز بمهلة لدراسة التعديلات قبل اقرار النظام الجديد”، متوقعا رفعه لمجلس الخدمة المدنية بداية الأسبوع المقبل.
من جهته، قال رئيس الديوان، رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اللجنة "اعتمدت المسودة الأساسية لمشروع النظام تمهيدا لرفعه لمجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة 7 من النظام المعمول به حاليا”.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على الأحكام السارية "بلغت 125 تعديلاً؛ وطالت كل الجوانب المتصلة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وإدخال العديد من المفاهيم والتوجهات الحديثة، وذلك بالرجوع للممارسات المثلى في الدول الأخرى وبما يحقق توجهات وبرامج الحكومة الإصلاحية للتطوير والارتقاء بسوية أداء الموظف العام وبما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وبين الناصر أن "اللجنة أجرت مراجعة شاملة للنظام”، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة استندت على مضامين ومخرجات اللجان والاستراتيجيات والمرجعيات الوطنية كالإطار الوطني للمؤهلات، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إضافة الى الاستفادة من الخبرات العملية التراكمية للمختصين في مجال الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص للأعوام السابقة، ومقترحات دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية الواردة للديوان على ضوء تعميمه الصادر بهذا الخصوص في حينه.
وأضاف ان اللجنة ركزت على المحاور ذات الصلة بتعزيز مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على إشغال الوظائف العامة، ومفاهيم التمييز وتطوير عملية ومنهجيات إدارة وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، وأولت أهمية كبيرة لمهننة العمل من خلال اعتماد الشهادات المهنية وتطوير عملية تقييم الأداء وربطها بالمسارات المهنية، وتعزيز الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية والمسؤولية المجتمعية لأجهزة الخدمة المدنية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، إضافة لتطوير آليات استقطاب واختيار الموظف العام.