قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وكان جونسون علل قراره لتعطيل البرلمان بالحاجة إلى التهيئة لخطاب جديد للملكة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل.

بيد أن المحكمة العليا قالت إن من الخطأ إيقاف البرلمان عن الاستمرار في تأدية مهامه وواجباته قبيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكنوبر/تشرين الأول.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تتعامل مع قرار المحكمة.

وقالت رئيسة المحكمة، الليدي بريندا هيل، أثناء النطق بقرار الحكم إن "تأثير ذلك (تعليق البرلمان) على أسس ديمقراطياتنا كان شديدا".