اولياء امور يشيدون بقرار الحكومه بزيادة المعلمين ويشجبون تصريحات النقابه التأزيميه
ويدعون الى استئناف الدراسة في جميع مدارس المملكه
القلعه نيوز
تداول مغردون ارتياحهم من قرار الحكومه التجاوب مع المعلمين في نفس الوقت الذي استغربوا واستهجنوا تصريحات نائب النقيب الذي لم يحضر اجتماعا واحدا من اجتماعات الحوار مع الحكومه رغم ان رئيس الحكومة تراس احداها وتراس الاجتماعات الباقيه وزير التربيه والتعليم او من يمثلونه
واكدوا ارتياحهم التام لموقف الحكومه التي لم تقابل الاساءة بمثلها والتي قدمت افضل مايمكنها تقديمه بسبب عجز الموازنة الذي اضطر الحكومة لالغاء مخصصات المشاريع الر اسماليه وطلب المزيد من القروض ...
واشاد أولياء أمور وأهالي بقرار مجلس الوزراء واصفين اياه بالعادل والمجزي كما طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نقابة المعلمين بتعليق الإضراب أو إلغائه وان يضعوا مصلحة أكثر من مليون ونصف طالب نصب اعينهم ومصلحة الوطن والظروف الاقتصادية التي يمر بها
ورفض الأهالي لغة التصعيد والتهديد التي تنتهجها النقابة ضد الحكومة وامتناع اعضائها عن الدخول للغرف الصفية
وبين الاهالي ان الحكومة قدمت تنازلات عديدة رغم الضائقة المالية التي يمر بها الوطن وفتحت ابوابها للحوار وتقدمت باكثر من مبادرة دون أن تجد أي قبول أو تجاوب من قبل النقابة التي تصر على موقفها باقحام أبنائهم الطلبة في مطالبتهم
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا من قبل أولياء الأمور تجاه النقابة والمعلمين حال رفضهم القرار الحكومي خاصة مع دخول الاضراب الاسبوع الرابع على التوالي ومع تنامي ظاهرة كسر الاضراب
يذكر أن القرار الحكومي سيحصل من خلاله كل من هم برتبة معلم مساعد على علاوة مقدارها 24 دينارا شهريا يستفيد منها 36755 معلما ومعلمة، وهذه العلاوة تمنح لأول مرة.
ثانياً: سيحصل كل من هم برتبة معلم على علاوة مقدارها 25 دينارا شهريا ويستفيد منها 31013 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.
ثالثاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم أول على علاوة مقدارها 28 دينارا شهريا، ويستفيد منها 18253 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.
رابعاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم خبير على علاوة مقدارها 31 دينارا شهريا، ويستفيد منها 335 معلما ومعلمة وتمنح هذه العلاوة لأول.
وسيتم منح هذه العلاوات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 / 10 / 2019 حال انتظام الدراسة، من خلال تعديل نظام الرتب الذي أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له، وتم ارساله الى ديوان التشريع والراي لوضعه بالصيغة القانونية.
