قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور طلال الشرفات إن الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الادارية وقف اضراب المعلمين يشكل جرما ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو امر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.
واضاف الشرفات المواطن المتضرر من استمرار الاضراب يستطيع اقامة الدعوى لإلغاء القرار ووقفه بشرط ان تكون له مصلحة مباشرة بذلك، وتتمثل المصلحة المباشرة بوجود ابناء قاصرين للمستدعي في المدارس التي تنفذ قرار الاضراب.
وأوضح الدكتور الشرفات ان قرار وقف الاضراب هو قرار مؤقت ومرتبط في البت في الدعوى الاصلية وتدور معه وجوداً وعدماً مبيناً انه اذا صدر قرار الدعوى الاصلية بالغاء قرار الاضراب يتم تثبيت قرار الوقف اما اذا قررت المحكمة رد الاستدعاء يزول اثر الوقف بمجرد اكتساب حكم المحكمة الادارية الدرجة القطعية.
