شريط الأخبار
الأحمد يزور أجنحة معارض السفارات في مهرجان جرش اليماني يكتب : باقة ورد الى جيل الطيبين سعادة المناضل عيسى العابد الريموني بدء دخول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح نيويورك تستضيف مؤتمرا دوليا سعيا لإحياء حل الدولتين أردوغان يشيد بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين مسؤول بالأمم المتحدة: على اتصال بالفرق في غزة لتوصيل المساعدات ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية "الخيرية الهاشمية" تتوقع عبور قافلة المساعدات الأردنية المرسلة لغزة فجر الاثنين الاتحاد الأوروبي: مؤتمر حل الدولتين لحظة حاسمة للجميع رئيس النواب يلتقي رئيس هيئة وأعضاء إدارة النادي الفيصلي متخصصون: أولوية الأردن وقف الحرب على غزة دون الالتفات إلى حملات التضليل والتشويه الداخلية والشباب تنفذان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات الاحتلال يُسلّم مفتي القدس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد تسجيل 6 حالات وفاة بسبب المجاعة في قطاع غزة خلال 24 ساعة السفير العراقي يزور مدينة السلط ويبحث تعزيز التعاون الثقافي والسياحي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في خانيونس قافلة مساعدات أردنية تضم 60 شاحنة تنطلق إلى غزة مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي بنزيما مستمر مع "النمور" وعقد جديد في الطريق

نصر الحريري: اللجنة الدستورية فرصة لبناء سياسي جديد بسوريا

نصر الحريري: اللجنة الدستورية فرصة لبناء سياسي جديد بسوريا

القلعة نيوز : قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، الإثنين، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية "فرصة لبناء سياسي جديد" في سوريا.

وحذر، في الوقت نفسه، من مواصلة النظام السوري التملص من الالتزامات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحريري في إسطنبول التركية، وتابعته الأناضول.

وقال الحريري: "تم توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء مجلس الأمن (الدولي)، وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء داعم لها".

وأضاف أن اللجنة الدستورية "ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

مستدركا: "لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا الانتخابات، نحن في طور التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، وفي التطبيق يجب مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي".

ورأى أن "عملية الدستور هي جزء من القرارات الدولية، وهذه الورقة التي تم التوافق عليها ذات مصداقية وشاملة ومتوازنة للجميع، وتتشكل وفقا لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتسهيل مفاوضات سورية - سورية لصياغة دستور جديد تجري - استنادًا إليه - انتخابات تحت إشراف أممي، مجسدًا فيها المبادئ الـ12 التي أقرت في جنيف سابقا نصًا وروحًا".

القيادي في المعارضة، أضاف أيضا أن اللجنة الدستورية "يتعين معها أو ضمنها الذهاب لباقي البنود في القرار، الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومسودة الدستور ستعرض للموافقة الشعبية، وضمن العمل يمكن أن تناقش الخبرات الدستورية، منها كل الدساتير السورية بما فيها دستور 2012،على طاولة المراجعة".

وأردف الحريري، متحدثًا عن اللجنة بقوله، إنها تتكون من "هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة، واللجنة الدستورية تتخذ قرارتها بالتوافق وإن لم يكن فبنسبة 75%، أي 113 للهيئة الموسعة، و34 للمصغر، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار".

وزاد "هناك رئاسة مشتركة من النظام وهيئة المفاوضات، ويعملان بالتوافق في الهيئتين المصغرة والموسعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدستورية هي من تحدد طريقة التوافق الشعبي، أو قوننة وتفعيل الدستور الجديد بعد إجرائه".

وبين الحريري أن المعارضة "عملت على أن تكون القائمة شاملة لكافة الألوان السورية، وأن تكون شاملة ومتوازنة وذات مصداقية، وبذلت جهدها، واللجنة الدستورية بمثابة تقدم أمام العملية السياسية وتفتح باب الأمل لأن تكون هناك تقدمات".

وتحدث الحريري عن مآخذ على اللجنة منها أنه "استمرت سنتان حتى توصلنا لترتيبة اللجنة الدستورية، فكم ستأخذ من الوقت للحديث عن المضمون، وهناك تحديات بسبب ارتباطها ببقية الملفات، من الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومن أهم المخاوف استمرار النظام في التعطيل".

وفي الوقت نفسه، استدرك بالقول "هي فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية - سورية حول الدستور، وأول مرة تتطبق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار 2254، ونأمل أن يتعاون المجتمع الدولي للضغط على النظام".

وأفاد "توقعاتنا أن يستمر النظام في التعطيل وعلينا الاستعداد لمحاولات التطويع، ونؤكد على ضرورة الجدول الزمني لتطبيق القرارات، ونعمل مع الأمم المتحدة لتفعيل ملف المعتقلين، آملين أن يكون هناك إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين، تزامنا مع بدء عمل اللجنة الدستورية.

وعن برنامج عمل الفترة المقبلة، أوضح "نعمل على عقد أول لقاء وسيكون في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بجنيف، ولدينا اجتماع في 8 الجاري يضم هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية في الرياض، لمدة 7 أيام لتتم التحضيرات للذهاب إلى اللجنة الدستورية".

وأكد أن "أي حل مشوه ومجتزأ لا يحقق الحل السياسي فهو مرفوض من قبلنا، ولا توجد ضمانات لتمييع عمل اللجنة الدستورية، وضمان الحل في سوريا مرهون بوجود أطراف سورية تتفق، وهناك أطراف إقليلمة ودولية يجب أن تتوافق أيضا".

وكشف أن "90% من القضايا الدستورية إما متفق عليها، أو من السهولة الاتفاق عليها، و10% قضايا تتعلق بالمركزية وهوية الدولة ربما تشكل خلاف، ولكن بقليل من الجدية يمكن الاتفاق عليها".

الحريري تطرق في حديثه لإدلب، مبينًا أن "هناك ضغوط دولية لخفض التصعيد والالتزام به، ولا تزال رغبة لدى النظام لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، والمدنيون هناك في خطر، وهناك تهديد لعودة ونمو وظهور لحلقات الإرهاب، وتهديد بدفقة كبيرة من اللاجئين، باتجاه تركيا، وبالتالي ستكون مشكلة لتركيا والعالم وبالتالي يجب التوافق على حل مشكلة إدلب".

وقتل أكثر من 1300 مدني في هجمات قوات النظام وروسيا، منذ توقيع اتفاقية منطقة خفض التصعيد بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2017.

وتجاوز عدد النازحين من مناطق الاشتباكات، وفي مقدمتها إدلب، إلى مناطق أكثر أمنا نحو الحدود السورية التركية، مليونًا و 42 ألف نازح سوري.