أكد المتحدثون خلال اجتماع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق الذي عقدته الجمعية مساء أمس في غرفة تجارة الزرقاء ان العام الماضي 2018 شهد 571 وفاة وخسائر تقدر بنحو 313 مليون دينار نتيجة حوادث المرور.

وبين محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران ان الاجتماع يأتي في إطار جهد وطني تقوم به مؤسسات الدولة ضمن الإستراتيجية الوطنية للحد من الحوادث المرورية ، مشيرا الى ان توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومات وخلال زياراته الميدانية تركز على ضرورة الحد من الحوادث المرورية من خلال التوعية وتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقواعد وقوانين المرور .

وأضاف ان عدد المركبات في الأردن تضاعف الى نحو مليون ونصف مركبة ما بين عامي 2004 وحتى 2019 الأمر الذي يتطلب تكثيف التوعية المرورية وتحسين البنية التحتية للطرق ، حيث ان الإهمال والاستهتار الذي يمارسه بعض الأفراد على الطرق يعتبر جريمة ، لافتا الى ان الهدف من العقوبات تصويب السلوكيات الخاطئة .

وتحدث مندوب المعهد المروري الأردني الرائد رائد المومني عن واقع المرور في الأردن حيث ان العام الماضي 2018 شهد 571 حالة وفاة ، كما خلف خسائر مادية تقدر بنحو 313مليون دينار ، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع والتعاون التام للحد من الحوادث المرورية التي تخلف الوفيات والإصابات التي تعيق الأفراد عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي .

وأكد مدير أوقاف الزرقاء أحمد الحراحشة ضرورة تكريس ثقافة مجتمعية للالتزام بالقواعد المرورية وعدم مخالفة قانون المرور لانعكاسات ذلك إيجابا على الفرد والمجتمع والحد من الحوادث المرورية وعواقبها الوخيمة .

من جانبه أكد رئيس فرع الجمعية في الزرقاء عامر الوظائفي أهمية الحد من الحوادث المرورية التي باتت مشكلة تؤرق الجميع ، لافتا الى ان الجمعية ستعقد مؤتمراً على مستوى محافظة الزرقاء يتضمن تقديم أوراق عمل للتوعية من الحوادث المرورية وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع .

وتابع ان الجمعية تهتم بديمومة عملها التوعوي والإرشادي من خلال التركيز على المدارس ومؤسسات المجتمع المدني باعتبار المواطن شريكا رئيسا للمؤسسات الرسمية للحد من الحوادث المرورية .

بدوره قال رئيس الجمعية وفائي مسيس ان الزرقاء تعتبر رابع محافظة على مستوى المملكة بنسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ، مشيرا الى ان نسبة حوادث الدهس في الزرقاء تشكل 25 بالمائة من مجموع حوادث الدهس على مستوى المملكة .

ونوه رئيس الغرفة حسين شريم بأن تطبيق القانون على الجميع بعدالة يعدل العديد من السلوكيات التي يقوم بها بعض السائقين على الطرق والتي تقود الى حوادث خطيرة ، كما ان البلديات والأشغال العامة يقع عليها مسؤولية تحسين البنية التحتية للطرق .