وحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء بين العسعس أن قمة الأمم المتحدة وحوارات رؤساء الدول أو الحكومات حول أهداف التنمية المستدامة تنعقد للمرة الأولى بعد مرور أربع سنوات على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتمخض عن القمة تبني إعلان سياسي بعنوان (الاستعداد لعقد من العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة)، حيث تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحشد التمويل وتعزيز التنفيذ الوطني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد ووفرت القمة الإطار الحواري المناسب لحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها.
واضاف البيان ان الوزير شارك في جلسة ترأسها بشكل مشترك كل من السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد جون الين رئيس مؤسسة بروكينغز البحثية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وعدد من المؤسسات المالية الدولية، وذلك ضمن فعاليات قمة أثر التنمية المستدامة تحت محور البحث في تشكيل الشراكات من أجل عالم متعدد المفاهيم، وذلك بهدف تعزيز دور مؤسسة بروكينغز البحثية بشأن الطبيعة المتغيرة للعلاقات السياسية الدولية في القرن الحادي والعشرين.
ووفق البيان ركز الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المستدامة على أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساعدة على إطلاق الموارد والشراكات اللازمة وتسريع وتيرة التقدم. وركزت مداخلات المشاركين على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأهمية تطوير البنية التحتية، والقطاعات الخدمية وتحسينها، ومعالجة الدين في الدول الأقل نمواً والتصدي لخطر التغير المناخي، حيث أن حشد ما يكفي من التمويل يظل تحدياً كبيرًا أمام تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أشارت مداخلات أُخرى إلى ضرورة معاملة قضية غسيل الأموال من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية على غرار قضية تمويل الإرهاب.
واشار البيان الى مشاركة وزير التخطيط في اجتماع متابعة رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي حول مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة وترأست الاجتماع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، التي أشارت إلى أهمية القرار الأممي تجاه تشكيل لجنة الدستور الخاصة بسوريا. وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش مشاركته مجموعة اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة، ووضعهم بصورة الحالة الراهنة للاقتصاد الأردني وأهمية استمرار المانحين بدعم الأردن لتمكينه من الحفاظ على منعته والتغلب على جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ما زال يئن الأردن تحت وطأتها وعلى رأسها بقاء معدل النمو الاقتصادي دون المستهدف، وارتفاع معدل البطالة وتبعات اللجوء السوري، والاحتياجات المالية المُلحة، مبيناً لهم أن تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والقادمة سيكون على النمو وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
من جانبهم، عبر المسؤولون عن تفهمهم لحجم الأعباء الملقاة على الأردن والثناء على دور الأردن في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وفي التعامل مع تبعات الأزمة السورية من خلال استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وكذلك الإشادة بمناخ الاستثمار في الأردن مؤكدين استمرار التعاون والتنسيق مع الأردن.
