نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل امس الثلاثاء، اجتماعاً للمانحين ضم سفراء وممثلي الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ومختلف الهيئات العاملة في الاردن، لعرض الميثاق الوطني للتشغيل الذي تم إقراره مؤخراً من قبل الحكومة، وخطة وبرامج الحكومة لزيادة وتعزيز فرص التوظيف بما يساهم في الحد من البطالة وتطوير القدرات المهنية والتقنية للشباب الأردني، وكذلك البحث مع الشركاء التنمويين آليات وبرامج الدعم بهذا الشأن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس أن الأردن ماض في تنفيذ الاصلاحات التي من شأنها دعم التشغيل ومكافحة البطالة، والتزامه بتنفيذ هذه الرؤية في إطار مصفوفة الإصلاح والنمو لخمس سنوات، وأهمية العمل مع شركاء الأردن التنمويين لدعم عملية الإصلاحات والتنمية في الأردن، موضحاً أن تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والقادمة سيكون على التحول الاقتصادي نحو تعزيز دور القطاع الخاص والنمو وخلق فرص العمل وتسهيل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
من جهته قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة ان اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بهدف تخفيض معدل البطالة كتحدي اقتصادي واجتماعي رئيسي, وأولوية قصوى في المرحلة الحالية والمستقبلية.
واكد البطاينة ان الهدف الرئيس من الاجتماع هو توحيد الجهود المبذولة من الجهات المانحة والممولة للحكومة الاردنية في مجال النهوض ببرامج التشغيل، وقطاع التدريب المهني والتقني, إضافة الى زيادة البرامج الرامية لدعم قطاع التشغيل.
واستعرض البطاينة للحضور مكونات الميثاق الوطني للتشغيل واهدافه, مثمنا جهود المانحين والمنظمات الدولية ومختلف الهيئات الرامية الى تقديم الدعم الفني لتعزيز استفادة الأردن وجذب مزيد من الاستثمارات، والسعي لتأمين المزيد من الدعم المالي والتقني، في إطار خطة تنشيط النمو الاقتصادي الأردني، وزيادة فرص العمل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية.
