القلعه نيوز
اكد النائب السابق المحامي محمود الخرابشة ان قرار المحكمة الاداريه العليا بوقف الاضراب يجب ان ينفذ فورا ولا مجال للطعن فيه بتاتا.
وبين انه في حال لم تلتزم نقابة المعلمين، على فرض، بالقرار فانه تقع عليها عقوبة جزائية، وبرأيه، فإن الحكومة ربما ستبدأ بتطبيق نظام الخدمة المدنية لرصد غياب المعلمين وغير الملتزمين بقرار المحكمة بعقوبات قد تصل الى الفصل.
و قال عضو اللجنة القانونية النيابية المحامي ابراهيم ابو العز انه يجب ان تكون نقابة المعلمين قد تسلمت تبليغا قضائيا باليد للقرار القطعي من المحكمة الإدارية العليا وعليه يطبق القرار منذ لحظة التسلم حيث ان التبليغ عبر وسائل الاعلام يعتبر غير قانونينا.
واعاد بدوره التأكيد على ان عدم التزام النقابة بتنفيذ القرار يعرضهم لمساءلة قانونية بجريمة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي مؤكدا بانه ورد وعلى لسان المستشار القانوني للنقابة بالتزامها بقرار الادارية العليا.
