وقال وزير العمل إننا مقبلون على هيكلة جديدة لوزارة العمل مما يتطلب إختيار الموظف المناسب في المكان الصحيح، وأن التفاضل بين الجميع مبنى على معيار الأكثر كفاءة.
ولفت الوزير الى وجود مقاومة لبعض إجراءات وقرارات الوزارة وخاصة عملية حوسبة وأتمتة تصاريح العمل وبعض الخدمات الالكترونية، مما يتطلب تضافر جميع الجهود للوصول الى الغاية المنشودة.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أهمية تنظيم سوق العمل الأردني، احد مكونات الميثاق الوطني للتشغيل، الذي أعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف تمكين الشباب الاردني واطلاق طاقاتهم بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تحقيق مشروع نهضة شامل، ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية ورفع كفايتها فنيا ومهنيا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق التغيير المنشود.
وأضاف البطاينة ان وزارة العمل بدأت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تنفيذ قرار الحكومة بتوفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة الذي يهدف الى تصويب وضعهم غير القانوني ومنحهم فرصة أخيرة، لذلك من أجل توفير الحماية القانونية لهم خلال آداءهم لعملهم ودعم بعض القطاعات الهامة والرئيسة في السوق الأردني من العمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة.
وأوضح البطاينة عددا من النقاط المهمة الواردة في قرار تصويب الأوضاع، وطالب الجميع تسهيل مهمة اصحاب العمل والعمال وتقديم الخدمة الفضلى لهم بكل يسر وسهولة وشرح وتوضيح القرارات الصادرة من الوزارة لمتلقي الخدمة بكل الطرق المتاحة في مديرياتهم.
وبين البطاينة لكادر الوزارة أن تعليمات إصدار تصاريح عمل المياومة (التصريح الحر) أصبحت متوفرة لدى الجميع وستكون عملية الاصدار غير مركزية بل من خلال المديريات الميدانية؛ داعيا الجميع لإتخاذ السبل الكفيلة لتسهيل إصدار هذه التصاريح وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين .
وأضاف البطاينة أن العمل باصدار تصاريح عمل المهارات العالية سيبدأ تطبيقه من يوم الاحد وفقا لتعليمات واضحة للجميع .
واكد البطاينة اهمية الدور الذي تقوم فيه مديريات وأقسام التشغيل في المملكة لخدمة الشباب الأردني المتعطل عن العمل، مثمنا دورهم في ذلك سواء من خلال اقامة الأيام والمعارض التشغيلية التي تستهدف تشبيك القطاع الخاص مع الباحثين عن عمل بسهولة ويسر, اضافة الى دور ضباط التشغيل الريادي في تقديم خدمة الارشاد المهني والوظيفي لمتلقي الخدمة.
وأعرب البطاينة عن أمله في تفعيل دور ضباط التشغيل ومنسقي القطاعات من خلال اجراء المسح الميداني المستمر لدى القطاع الخاص ومعرفة فرص العمل المتوفرة والمتاحة لديه من اجل تقديمها للباحثين عن العمل بإستمرار.
ودعا البطاينة الى تفعيل دورهم ايضاً، من خلال توضيح وشرح آليات عمل المنصة الوطنية للتشغيل التي تم تطويرها مؤخرا، لكل الباحثين عن العمل ممن يراجعو مديريات واقسام التشغيل وتشجيع الشباب للتسجيل بها والتعبير عن انفسهم وخبراتهم وكفاءاتهم تمهيدا لتشبيكهم مع القطاع الخاص محليا وعربيا ودوليا.
** البطاينة: إجراءات التفتيش تستهدف أصحاب العمل والعمّالة الوافدة كافة
من جانب آخر اكد البطاينة اهمية تفعيل التفتيش في المديريات وفق خطط يومية واسبوعية وشهرية، وضرورة ان تكون عملية التفتيش وفقا للقانون, وان يتم التعامل مع اصحاب العمل والعمال بكياسة ولباقة ومرونة، وبطرق تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.
وأكد أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة- من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها - على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة.
وقال البطاينة إن التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني، حيث إن القرارات التي يتم إتخاذها وفقا للتشريعات المرعية تهدف لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى، وعلية فإن التفتيش يجب ان يكون موازيا مع هذة القرارات لتحقيق الأهداف المرجوة منة.
وأضاف أن تشغيل الأردنيين اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء.
ودعا المفتشين ضرورة التنسيق المسبق مع المنشآت المراد التفتيش عليها كخطوة أولى، وان يكون تطبيق القانون بالتدريج بحيث يتم تقديم النصح والتوجية والإرشاد لأصحاب العمل والعمال بالواجبات والحقوق المترتبة على الطرفين، ومن ثم توجية الإنذارات والمخالفات، وإذا ما تكررت المخالفات الجسيمة توجية إنذارات بالإغلاق، مع عدم التهاون في المخالفات التي لها علاقة بصرف رواتب وأجور العمال او الإنقاص منها,او مخالفات بيئة العمل اللائقة, مشيرا الى ان هذا الإجراء لا يتعارض مع الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها فرق التفتيش .
واكد ضرورة التركيز على إبراز ملفات ذات أولوية كبرى وهي الحد الأدنى من الأجور وقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، تشغيل الإناث، السلامة والصحة المهنية، تشغيل ذوي الإعاقة بيئة العمل اللائقة.
واوضح البطاينة انه لا بد من متابعة التجاوزات الاخرى، كعدم الالتزام بتعويض بدل الفصل التعسفي في عقود العمل غير محددة المدة، وتعويض الفترة المتبقية في عقود العمل محددة المدة، واحتساب العمل الإضافي في الأيام الطبيعية من العمل، وفي أيام العطل الرسمية والدينية وأيام العطل الأسبوعية، إضافة إلى آلية بعض المؤسسات في احتساب أيام الإجازات السنوية وكيفية التعويض عنها، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة، وساعة الرضاعة، والتأخر في دفع الأجور، ومدى قانونية الجزاءات المتخذة بحق العاملين .
وأضاف ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط السريعة والمدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية، وان حملات التفتيش مستمرة وتتزامن مع تطبيق قرارات الحكومة لتوفيق اوضاع وقوننة أوضاع العمالة المخالفة، وليس لها وقت محدد لضبط اصحاب العمل المخالفين والعمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة، وخاصة القطاع الزراعي، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للاردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.
