مع قرب التعديل الحكومي ، باتت انفاس بعض الوزراء تخرج بصعوبة ، وخاصة من انتشرت اسمائهم على انهم مغادرين السلك الحكومي ، وعدم اختيارهم بالتشكيلة الجديدة.
الرهبة التي يعيشها بعض الوزراء اليوم ، دفعت البعض منهم الى بقاءه في مكتبه لساعات متاخرة من ليل امس الاحد.
المعلومات التي حصلت عليها سرايا من مصادر خاصة تشير الى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لم يعقد اي اجتماع في رئاسة الوزراء مع اية شخصية مرشحة للدخول الى تشكيلته الحكومية ، بحجة ان هناك موظفين لم يعرفهم بعد يسربون كل كبيرة وصغيرة الى وسائل الاعلام.
واكدت المصادر ان الرزاز الغى اجتماعين مع وفدين مهمين بحجة انه متواجد في منزله لامر خاص ، وهو ما اكدته المصادر ذاتها ان السبب يعود لاجراء التعديل بكل سرية.
لكن الجميل في التعديل المنتظر ، هو ما فعله احد الوزراء ممن سيغادروا بعد ايام ، باجراء تنقلات وترقيات ومكافات لبعض الموظفين لديه ، وكأنها رسالة الى الوزير القادم لن يحبوك اكثر مني .
ومن ضمن التكهنات التي انتشرت واصبحت معروفة لدى الراي العام ان التعديل سيكون موسع وبشكل كبير ، لكنها تأتي عكس تلك المعلومات التي حصلت عليها سرايا ، والتي تشير وتؤكد ان التعديل لن يتجاوز الـ 6 حقائب ، مع فصل وزارتي التربية والتعليم عن التعليم العالي ، مع احتمالية فصل وزارتي الشباب مع الثفافة .
وتؤكد المصادر ان عمر الحكومة ليس بطويل الامد ، وان عمرها المتبقي اصبح لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة ، وان التعديل سيكون مقتصراً من اجل اعطاء الفرصة الاخيرة للحكومة من قبل صاحب القرار.
ومن بورصة الاسماء التي يتم يتداولها ، ان الرزاز يفكر باستقطاب وزيرا للمالية من مدراء البنك المركزي ، حيث رشح اسم نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ، ليكون الوزير القادم ، مع تردد اسم الوزير السابق محمد ابو حمور ليعود الى منصبه من جديد.
اما التوقعات التي تشير الى رحيل سلامة حماد وزير الداخلية ، غير صحيحة لغاية اللحظة وهو ما اكده حماد لبعض المقربين منه ، ان وجوده في الحكومة ليس بناءاً على رغبة رئيس الوزراء وانما بناءاً على رغبة ملكية ، وان ما حصل بازمة المعلمين واحداث الرمثا ، غير مسؤول عنه ، وانما مسؤولية مشتركة ، تهدف الى ضبط الامن والامان ، ولا يتحمل مسؤوليتها.
اما فيما يخص وزارتي التربية والتعليم ، فمن المحتمل ان يكون الوزير القادم من ذات الوزارة ، ولن يتم اختيار وزيراً من خارجها ، بعكس وزارة التعليم العالي التي من المتوقع اختيار رئيس جامعة سابق ليكون وزيراً لها.
واشارت المصادر ان الرزاز يفكر باستقطاب امين عام وزارة البيئة الدكتور احمد القطارنة وزيراً للبيئة ، مع عدم صحة تلك الاشاعات التي تتحدث عن استطقاب وزير زراعة سابق ليكون وزيرا للبيئة او غيرها من الوزارات ، وخاصة ان الوزير السابق خرج بتعديل الرزاز الاول ، وان حركة اعادته من جديد لا تمت للذكاء بصلة كونه اخرجه بسبب ضعفه وعدم قدرته على ادارة الامور.
وختمت المصادر لسرايا ؛ ان بورصة الاسماء الكاملة لم تكتمل عند الرزاز ، ولم يقع اختياره بشكل رئيسي على احد ، وانما ما زال يجري مشاوراته مع احد الوزراء المقربين منه فقط.
