أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2018، أن حجم التهرب الضريبي والجمركي من سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك بلغ 411.8 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن حجم التهرب الضريبي والجمركي بلغ 23.6 مليون دينار من سجلات واقع التقرير، فيما بلغ حجم الوفر المالي المتحقق 53.8 مليون دينار.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العام 2018، بلغت مليارا و98 مليون دينار، موضحا أن هذا الأمر يستدعي النظر في التشريعات المتعلقة فيها.

وكشف التقرير وجود 32 قضية اعتداء على المال العام بقيمة 65 ألف دينار، إضافة إلى 746 مخالفة استخدام لمركبات حكومية.

وبين التقرير أن التهرب الضريبي والجمركي، والمخالفات الجمركية، يعود إلى بطاقات المستورد (الشحنية)، وإجراءات المعاينة من قبل دائرة الجمارك للسلع المستوردة أوالمصدرة، إضافة إلى ضعف الرقابة على المراكز الحدودية و المستودعات الجمركية (البوندد) والمناطق الحرة والتنموية.

ومن الأسباب التي ذكرها التقرير أيضا، عدم فاعلية لجان التدقيق المكلفة بزيارة المكلفين للتدقيق على القيود والسجلات المحاسبية، وعدم اتباع دائرة الضريبة لمعيار الأهمية النسبية وذات المخاطر العالية على المالية العامة في التدقيق على المسجلين.

"بلغ عدد المخالفات الجمركية من واقع سجلات دائرة الجمارك الأردنية ما مجموعه 76815 مخالفة، وبلغت المبالغ المستحقة بموجبها 30522546 دينارا"، وفق التقرير.