القلعة نيوز-
أظهر تقرير أعمال المحاكم النظامية والنيابة العامة والقضاء الإداري لعام 2018، استمرار أداء جميع المحاكم في المملكة خلال العام الماضي، بالارتقاء وتحقيق معدلات إنجاز أكثر مما كانت عليه في عام 2017، وفق بيان صادر عن المجلس القضائي الأردني.
ووفقاً للتقرير، فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إلى جميع المحاكم لتصل إلى (510022) دعوى، مقارنة بـ(449825) دعوى في عام 2017، وبالرغم من هذه الزيادة، فقد ازداد عدد الدعاوى المفصولة لدى جميع المحاكم لتصل إلى (523090) دعوى، مقارنة بـ (481977) في عام 2017.
وتظهر الاحصائيات الواردة في التقرير، أن الدعاوى المدورة لدى جميع المحاكم انخفضت بنسبة 32 بالمئة عما كانت عليه في الأعوام من 2016 وحتى 2017، بالرغم من زيادة عدد الدعاوى الواردة بنسبة 18 بالمئة للفترة ذاتها.
وبلغ معدل العمر الزمني للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في عام 2018 وفصلت خلاله (67) يوماً بانخفاض مقداره (8) أيام عما كان عليه في عام 2017.
كما وازداد عدد الدعاوى المفصولة بنسبة 9 بالمئة عن عام 2017، وهذا ما أدى إلى الانخفاض بعدد الدعاوى المدورة بنسبة 12 بالمئة، إذ بلغت نسبة الفصل إلى الوارد لدى جميع المحاكم 6ر102 بالمئة، أي أن المحاكم فصلت ما يعادل عدد الدعاوى المسجلة لديها خلال عام 2018، وبزيادة عنه مقدارها 6ر2 بالمئة، وقد بلغ معدل عبء القاضي السنوي (766) دعوى بمعدل إنجاز (646) دعوى.
ويشير التقرير لانخفاض في أعداد الدعاوى الواردة لمحاكم الاستئناف في عام 2018 عما كانت عليه في عام 2017 كأثر للتعديلات التشريعية التي تم بموجبها نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، ومن المتوقع أن ينخفض وراد هذه المحاكم إلى ما يزيد عن النصف في نهاية عام 2019.
كما وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية في الطعون والمنهية للنزاع دون إعادتها إلى محاكم الدرجة الأولى للسير فيها مجدداً.
أما بالنسبة للدعاوى التحقيقية لدى دوائر لادعاء العام، فقد سُجل لديها (83198) دعوى في عام 2018، في حين كانت (78366) دعوى في عام 2017، وقد ازداد عدد الدعاوى المفصولة لديها لتصل إلى (85966) دعوى مقارنة بـ (81423) دعوى في عام 2017 وبنسبة زيادة 6 بالمئة.
وكنتيجة لارتفاع الدعاوى المفصولة فقد انخفض عدد الدعاوى المدورة من (4503) دعوى إلى (1735) دعوى بنسبة انخفاض 61 بالمئة عن المدور السابق، وفقاً للتقرير. وبلغ عبء المدعي العام في جميع الدوائر على مستوى الدعاوى التحقيقية (581) دعوى سنوياً بمعدل إنجاز (569) دعوى سنوياً.
وازداد عدد الدعاوى التنفيذية الواردة إلى جميع دوائر الادعاء العام لتصل إلى (157623) دعوى، في حين بلغت (122860) دعوى في عام 2017، وبلغ عدد الدعاوى المُنفذة في جميع الدوائر (138069) دعوى، وازداد المدور الحالي في نهاية العام بنسبة 12 بالمئة عن مدور عام 2017، وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية (2488) دعوى سنوياً بمعدل إنجاز (1054) دعوى سنوياً.
ومن جهة أخرى، فقد ازداد وارد المحكمة الإدارية العليا من الدعاوى بنسبة 33 بالمئة عن عام 2017، وفصلت ما مجموعه (367) دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته 92 بالمئة، كما وبلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور 8ر90 بالمئة.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا (107) أحكام، تضمنت إلغاءً للقرارات الصادرة عن الإدارة.
أما المحكمة الإدارية، فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 17 بالمئة على العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه (537) دعوى بنسبة زيادة 4 بالمئة مقارنة بعام 2017.
وتعكس هذه الإنجازات نتاج ما اتخذه المجلس القضائي من إجراءات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير القضاء والإسراع بالبت في النزاعات والتوسع في نطاق التخصص القضائي، وعقد برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة القضاة وإمكاناتهم الوظيفية والبالغ عددهم (995) قاضياً في عام 2018، لضمان أعلى درجات الأداء والمهنية والدقة وصولاً إلى قضاء نزيه ومستقل يُرسي قيم المساواة والنزاهة وتكافؤ الفرص ويحقق مبدأ سيادة القانون.
