اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة بنسبة 50 بالمئة، قرارا إيجابيا وخطوة أولية نحو تخفيض ضريبة المبيعات "لكنه غير كاف”.

ودعا إلى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات بشكل أكثر شمولية بحيث يتم تخفيض نسبة معينة من الضريبة على جميع السلع مع التركيز على أولوية البدء بالضرورية منها، ليكون الأثر الإيجابي مباشراً على الاقتصاد والمواطن ولاسيما ان السلع التي شملها القرار تخضع لضريبة مبيعات تتراوح بين 4 الى 10 بالمئة.

واكد في بيان صحافي اليوم الاثنين أن إعادة النظر بالمنظومة الضريبية ومحاولة معالجة التشوهات بالهيكل الضريبي بالشكل الذي يسهم بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، يعد أمرا مهما وضروريا، مبينا ان انجح الوسائل لتحقيق ذلك هو تقليل الاعتماد على مصادر الضرائب غير المباشرة.

واوضح ان تخفيض العبء الضريبي على المواطن يسهم بزيادة القدرة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي، ما ينعكس على تنشيط عجلة الاقتصاد، لافتاً إلى أن التوجهات الحكومية يجب أن تكون نحو تبني سياسات توسعية ولاسيما بظل تراجع معدل النمو خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018.
ولفت الطباع الى ان تراجع العوائد الضريبية والإيرادات خلال عام 2019 وعدم تحقيقها لما كان متوقعا، أكبر دليل على أن زيادة العبء الضريبي وفرض ضرائب جديدة كان له أثر معاكس ولم يؤدي إلى زيادة العوائد الضريبية كما كان متوقعا.
وشدد على ضرورة أن تقييم السلع وتصنيفها من حيث أهميتها بالنسبة للمواطنين مع التركيز على السلة الغذائية الأساسية ليتم التوسع بشكل أكبر في قرار التخفيض الضريبي.
وعبر الطباع عن امله بان يتم التركيز على السلع التي تخضع لضريبة 16 بالمئة ليكون أثر التخفيض عليها ملحوظا وملموسا بشكل أكبر وخصوصا الدواء والالبسة ومدخلات إنتاج تأمين السكن، وفقاً لهرم احتياجات المواطن.
واشار الى ان الاعتماد الكبير على ضريبة المبيعات والفجوة الكبيرة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة تعد من القضايا التي ناقشت الجمعية تأثيرها الضار على كفاءة المنظومة الضريبية بالعديد من المحافل التي نظمتها.