بغداد - لا تزال أزمة تشكيل حكومة عراقية جديدة عصية على الحل وتراوح مكانها، فيما يسود استياء شعبي عارم من عملية التأخير، في اختيار شخصية تنسجم ورغبات الحراك الشعبي في ساحات التظاهر.

أكثر من شهر ونصف والطبقة السياسية تتقاذفها الخلافات والانقسامات، بشأن الشخصية التي ستتولى إدارة المرحلة المؤقتة.

رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وخلال جلسة مجلس الوزراء، طالب البرلمان والقوى السياسية، بتقديم مرشحين جدد لرئاسة الحكومة.

دعوة عبد المهدي ربما تأتي في ظل رفض الشارع للأسماء الخمسة، التي رشحت للرئيس العراقي برهم صالح لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما يفسر تأجيل صالح قضية حسم اختيار الشخصية للأيام المقبلة.

وفيما الشارع يضغط في سبيل اختيار حكومة مستقلة، لا تتضمن وجوها سابقة وغير مرتبطة بأجندات إيرانية، تسعى قوى سياسية لإعادة إنتاج نفسها من أجل البقاء في السلطة، بتقديم المصالح الشخصية على مصلحة الوطن.

وفي ظل هذا الفراغ الدستوري، يتواصل التصعيد في الساحات والميادين، حيث تشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مواجهات مع قوات الأمن وقطع للطرقات والجسور، وإغلاق للدوائر الرسمية.

والثلاثاء، أعلن عن مقتل محتجين، بينما خاضت الشرطة معارك شوارع متفرقة مع متظاهرين، أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة لتفريقهم.

وشاهد مصور من رويترز مقتل محتج بعد إصابته في رأسه بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن في طريق محمد القاسم في بغداد. ونقل متظاهرون الجثة في "توك توك" وسط سحابات الغاز.

وقالت مصادر طبية إن محتجا آخر توفي، الاثنين، متأثرا بإصابته برصاصة في مدينة بعقوبة، التي سقط فيها 50 مصابا على الأقل.

وقال محتج ملثم في بغداد، "مظاهراتنا سلمية. نطالب باستقالة الحكومة ونطالب برئيس وزراء مستقل غير متحزب".

ويشهد العراق احتجاجات منذ الأول من أكتوبر، إذ يطالب المحتجون بإنهاء الفساد المتجذر، وقد قُتل ما يزيد على 450 شخصا. سكاي نيوز