القلعة نيوز :

عواصم - اقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس "دولتين"، ولكنه يتضمن شروطا صارمة أعلن الفلسطينيون على الفور رفضهم لها

وتتطرق خطة ترامب التي وصفت بأنها "السلام من أجل الرخاء" للقضايا الجوهرية للصراع الذي أعاق صنع السلام على مدى عقود مثل الحدود واللاجئين والأمن ووضع القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي بعض النقاط البارزة لتلك القضايا

دولتان

تقضي خطة ترامب بوضع إطار زمني مدته 4 سنوات لقيام دولة فلسطينية على أن يوافق الفلسطينيون أولا على وقف الهجمات التي تقوم بها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ويتعين على الفلسطينيين إنشاء مؤسسات للحكم من أجل إقامة دولتهم والتي من المرجح أن تكون مماثلة للسلطة الفلسطينية الحالية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا على أجزاء من الضفة الغربية.

وستشمل الدولة الفلسطينية قطاعات من الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع على ساحل البحر المتوسط وقطاعين ممتدين من الأراضي في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.

وسيتم ربط الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يفصل بينهما 40 كيلومترا عبر نفق.، وستقام العاصمة الفلسطينية عبر عدة بلدات على حدود القدس الشرقية، وستكون القدس "العاصمة غير المقسمة" لإسرائيل.

الأمن

ستحتفظ إسرائيل "بالمسؤولية الشاملة عن الأمن للدولة الفلسطينية" بما في ذلك المعابر الحدودية الدولية لدولة فلسطين، في حين أن التقسيم والتخطيط في المناطق الحدودية بين إسرائيل وفلسطين "سيخضع للمسؤولية الأمنية الشاملة لدولة إسرائيل".

وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على "المجال الجوي والطيف الكهرومغناطيسي غربي نهر الأردن".

ولن يتم السماح للدولة الفلسطينية بتشكيل جيش أو إبرام اتفاقات أمنية أو مخابراتية مع أي دولة أو منظمة يمكن أن تؤثر بالسلب على أمن إسرائيل.

وستحتفظ إسرائيل بالحق في "الدخول" إلى دولة فلسطين للتأكد من أن "تظل منزوعة السلاح ولا تمثل تهديدا".

الحدود والموانئ

تقضي خطة ترامب بوضع غور الأردن الذي يمثل نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية، وسيصبح غور الأردن، الذي يفصل الضفة الغربية عن الأردن جزءا من حدود إسرائيل الشرقية.

وسيتم السماح للدولة الفلسطينية باستخدام مينائي حيفا وأسدود الإسرائيليين على البحر المتوسط، كما تقترح الخطة إقامة "جزيرة صناعية" قبالة ساحل غزة تخدم ميناء ومطارا فلسطينيين.

مستوطنات وتبادل للأراضي

سيكون لإسرائيل حرية ضم مستوطناتها في الضفة الغربية ولن تضطر لإزالة أي منها، ويعتبر الفلسطينيون ومعظم دول العالم المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وهو موقف تعارضه إسرائيل والولايات المتحدة.

وتثير الخطة إمكانية ضم عدة تجمعات لعرب إسرائيل على امتداد حدود الضفة الغربية إلى الدولة الفلسطينية.

القدس

ستكون القدس العاصمة "السيادية" و "غير المقسمة" لإسرائيل، وستقام العاصمة الفلسطينية في منطقة التوسع الحضري إلى شمال وشرق الحاجز الأمني الذي شيدته إسرائيل عبر القدس الشرقية منذ أكثر من 10 سنوات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة.

ويرفض الفلسطينيون أي اقتراح لا يتضمن إقامة عاصمة لهم في كل القدس الشرقية، والتي تضم المدينة القديمة وأماكن عديدة مقدسة للمسلمين واليهود والمسيحيين، فيما سيكون الجدار "بمثابة حدود بين عاصمتي الجانبين".

ويمكن للفلسطينيين الذين يعيشون على الجانب الإسرائيلي من الجدار أن يصبحوا مواطنين بدولة إسرائيل أو دولة فلسطين أو أن يحتفظوا بدلا من ذلك "بإقامة دائمة" في إسرائيل، أما بالنسبة للوضع الراهن للحرم القدسي فإنه "يجب أن يستمر كما هو"، كما سيحتفظ الأردن بدوره في الإشراف على الحرم.

غزة

سيكون على إسرائيل "تنفيذ التزاماتها" بموجب الخطة في حالة تولي السلطة الفلسطينية أو أي هيئة أخرى تقبلها إسرائيل زمام الأمور في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والرفات المحتجزة هناك.

وإذا أرادت حماس أن تلعب دورا في الحكومة الفلسطينية فعليها الاعتراف بإسرائيل والتعهد بنبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة، التي أبرمت بين إسرائيل والفلسطينيين.

اللاجئون

تحول مئات الألوف من الفلسطينيين إلى لاجئين في أعقاب حرب 1948، التي واكبت قيام إسرائيل، وتشتت نسلهم عبر الضفة الغربية وغزة وكذلك الأردن ولبنان وسوريا، في حين لا تقضي خطة ترامب بالسماح لأي لاجئ "بحق العودة" إلى إسرائيل.

وسيتم السماح "باستيعاب" اللاجئين في دولة فلسطينية وبمعدل لا يطغى على دولة فلسطين ولا "يزيد من المخاطر الأمنية على دولة إسرائيل".

وإذا تم توقيع اتفاق بين الجانبين فإن وضع اللاجئين الفلسطينيين سينتهي وسيتم تحويل مسؤوليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إلى"الحكومات المعنية". سكاي نيوز