بددت مديرية الامن العام مشكوره الشائعات المباغتة الثلاث التي انفجرت في وقت واحد وتضمنت نشر اخبار واشاعات مغلوطة وغير صحيحة تخص مديرية الامن العام كشراء 200 مركبة جديده ووضع رادارات عليها للمخالفات وبيع مبنى مديرية الدفاع المدني لمستثمر اجنبي ، ووقف التعامل مع شركات الكهرباء والمياه. وبينت وانه يوجد خمسة مركبات عليها رادارات تعمل منذ عام 2008م وتستخدم في الضبط المروري في المناطق الخطرة والتي تشهد سرعات عالية. اما فيما يتعلق لموقع مديرية الدفاع المدني فانه سيتم نقله الى مبنى مديرية الامن العام القديم في منطقة العبدلي وضمن خطة اعادة انتشار وتوزيع مديرية الامن العام بعد عملية الدمج ، لتوفير بعض المباني ليتم استخدامها لخدمة المواطنين لأغراض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات.. كما نفت ايقاف التعاون مع شركات الكهرباء والمياه كما اشيع وروج له ، وان التعاون مع تلك الشركات مستمر فيما يتعلق بالاعتداء والسرقات الواقعة على الكهرباء والماء مثلها مثل باقي الوزارات والمؤسسات والشركات الوطنية الأخرى. بعد فحص طويل قالت المديرية ان هناك من يتعمد نشر مثل هذه الاشاعات بهدف المساس بهيبة الوطن واجهزته الأمنية. الشائعات الثلاث كانت مثيرة للاستغراب وأحدثت نقاشات وجدل ساخن ، وتساؤلات وصلت الى قبة البرلمان، لكن بهذا التوضيح السريع والصريح تكون مديرية الامن العام قد قطعت الشك باليقين وتجاوزت الاشكال التقليدية في دحض الاشاعة التي ليس لها صلة بالواقعية ولا بالاحتمالية ،وليس فيها شيء يمكن فهمة سوى الإساءة الممنهجة والسعي لزعزعة الامن والتشكيك به. الواضح ان حالة الامن تسير في مجراها الطبيعي ولا يتطرق اليها الشك ،والمديرية تعي جوهر تلك المحاولات، وفهم أهدافها لا يحتاج الى الكثير من التفكير الأمني، والمطلوب ان تنفذ وعدها للمواطنين بملاحقة كل من يثبت محاولته نشر مثل تلك الاكاذيب واحالته للقضاء وفق احكام القانون وان لا يقتصر الموضوع على مجرد التهديد والوعيد.
