وألمحت القناة، إلى إمكانية إجراء ھذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، لأسباب أمنية، حسب توصيات جھاز الأمن العام ”الشاباك". وتنوعت أسباب عقد ھذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، من بينھا، حسب القناة، وجود المحكمة على شارع صلاح الدين في المدينة، وھي منطقة ”ساقطة أمنياً"، بالإضافة إلى احتمال تسبب وصول نتنياھو إلى المكان؛ تعطل حركة السير.
وكان المستشار القضائي للحكومة ”أفيخاي مندلبليت" وجه ثلاث تھم ضد نتنياھو، وھي الارتشاء والغش وخيانة الأمانة.
وقد اضطر نتنياھو الى التنازل عن طلب حصانة تقدم به إلى الكنيست للحيلولة دون مثوله أمام القضاء، بعد أن أيقن أنه لا أغلبية له داخل لجنة الكنيست المخولة بمنحه الحصانة البرلمانية.
ويشن خصوم نتنياھو حملة دعائية ضده تتھمه بأنه فاقد للأھلية وغير قادر على إدارة شؤون إسرائيل الأمنية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.
وينفي نتنياھو ارتكاب أي من الاتھامات الموجھة إليه في ثلاث قضايا فساد.
وھو أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه اتھامات وھو في المنصب.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الحكومة إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف
