شريط الأخبار
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط والموارد الطبيعية وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يعلق على إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني الجامعة العربية تدعو لتوخي الحذر من تحولات الذكاء الاصطناعي الأردن يدين دعوات تفجير المسجد الأقصى المبارك فراغ حضاري.. 92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري محاميات المفرق: الأردن مُصان بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنيه وفيات السبت 19-4-2025 المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة السعودية: على الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على تصريح عيسى الخشاشنة نقيباً للأطباء الأردنيين الوزير الأسبق قفطان المجالي: الأردن قوي بقيادته الهاشميه ووحدته الوطنيه وتماسك شعبه فعاليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية وزير الداخلية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.