شريط الأخبار
مصدر أمني: قاتل شقيقته في عمان متعاطٍ للمخدرات مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي وزير النقل: ضرورة الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء ومستويات الإنجار نواب يطلعون على واقع الخدمات في مخيم الوحدات خبير: عقوبة قاتل شقيقته قد تصل إلى الحبس 20 عاما .. والإعدام في حال العمد تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح الهروط: جمعيّة الجراحيين تعقد مؤتمرها بهذا العام ال (54) لأثراء الأطباء الجراحيين الحيصة :التوجيهات الملكية لهيكلة الجيش رؤية ثاقبة واستراتيجية واضحة لحماية الوطن قائد عسكري إيراني: حرب الـ 12 يوم زادتنا قوة والأعداء سيندمون الحكومة السورية تفرج عن 126 قاصرًا من سجن كان تحت السيطرة الكردية التربية والاقتصاد الرقمي وشركة زين يبحثون سبل التعاون في التحول الرقمي للقطاع التعليمي "رئيس الأعيان": رسالة الملك للجيش تعكس قراءة واقعية لطبيعة التحديات الحالية والمقبلة جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي الصناعة والتجارة: ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025 استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في رام الله فرز النفايات من المصدر استراتيجية وطنية لتعزيز الاقتصاد الدائري وحماية البيئة في الأردن خبراء : توسيع برامج دعم الصناعة يعزز الصادرات وفرص العمل المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة معهد الدراسات المصرفية يعلن الافتتاح الرسمي لمبنى أكاديمية ومختبر الفنتك "الهيئة ​الخيرية الهاشمية" و"مركز الملك سلمان" يواصلان توزيع التمور على الأسر المحتاجة

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.