شريط الأخبار
مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى رئيس لجنة فلسطين النيابية: النكبة جرح ما زال مفتوحا في صدر الأمة السفيرة النرويجية: نقدر الدور الأردني الكبير بإيصال المساعدات إلى غزة بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح في عملية إطلاق نار قرب سلفيت العقبة: ورشة عن نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج وزير الخارجية يشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية مدير عام الجمارك الأردنية يشارك عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتحديث الخطة الاستراتيجية 2026-2028 النفط يتراجع وسط توقعات باتفاق نووي أميركي - إيراني حكم إنجليزي سابق يتحول إلى "مجرم جنسي مدى الحياة" وزارة الصحة: إجمالي الإنفاق الصحي في 2022 بلغ 2.670 مليار دينار مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى نمو "السعة المركبة للمصادر المتجددة" 3 % في الأردن صدمة للنصر السعودي.. وقرار مفاجئ يهدد بتقليص نقاطه ارتفاع تدريجي على الحرارة الخميس وأجواء حارة نهاية الأسبوع محادثات روسية أوكرانية اليوم في اسطنبول ابو العبد البوريني .. رجل العطاء والإصلاح بحث تأسيس مجلس أعمال أردني قبرصي "ترامب يريده".. مفاجآت جديدة في مستقبل رونالدو مع النصر السعودي اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.