القلعة نيوز : أظهرت جائحة كورونا أهمية الاعتماد على الذات، وأهمية الدور الذي تلعبه الصناعات الوطنية في تغطية حاجات السوق المحلية والتطلع الى التصدير للخارج، كما أظهرت أهمية توفير المواد الأولية من أجل أن يكون لدينا صناعة تتمتع بالجودة والقدرة على التنافسية. من هنا وخلال زيارته يوم أمس الأول لمجموعة العملاق الصناعية في المفرق أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تطوير القطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والتركيز على إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات الوطنية، لسد حاجة السوق المحلي ولغايات التصدير. «الدستور» تابعت هذا الموضوع مع عدد من الصناعيين والخبراء الاقتصاديين والمختصين، للتأكيد على أهمية انتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات الوطنية، فكانت هذه الآراء:
المهندس فتحي الجغبير- رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن
أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية دعوة جلالة الملك الى التركيز على انتاج المواد الاولية اللازمة للصناعات الوطنية لسد حاجة السوق المحلي ولغايات التصدير، والتي جاءت خلال زيارة جلالته لمجموعة العملاق الصناعية في المفرق أمس الاول. واوضح الجغبير، انه رغم ان الكثير من المواد الاولية الداخلة في صناعتنا الوطنية، يتم استيرادها من الخارج، الا ان هناك العديد من الصناعات تعتمد على مدخلات انتاج وطنية، وخصوصا الصناعات الزراعية وكذلك المستحضرات المنتجة من املاح البحر الميت، حيث نشهد تكاملا كبيرا بين الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي والحيواني، حيث تستهلك مصانع الالبان كمية كبيرة من انتاج الحليب الطازج، وكذلك الأمر للمصانع العاملة في صناعة رب البندورة وزيت الزيتون. واضاف الجغبير ان توفر مصانع محلية لانتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات، سيسهم في تخفيض كلفة الانتاج لهذه الصناعات، وبالتالي زيادة تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير، كما ان هذه المصانع ستوفر فرصا جديدة للعمل لأبناء وبنات هذا الوطن.
الدكتور ماهر المحروق - مدير عام غرفة صناعة الأردن
من جانبه بين الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن، بأن الأردن يتوفر لديه مواد خام وموارد طبيعية نوعية، على غرار الفوسفات والبوتاس ومنتجات البحر الميت، ولكنها غير مستغلة بالشكل المطلوب من خلال خلق صناعات مكملة لها. فعلى سبيل المثال يستورد الأردن ما يقارب 85 الف طن من الأسمدة المتخصصة، على الرغم من امتلاك الأردن لمصانع أسمدة وفق أعلى المستويات، وتعتبر موادها الأولية من الفوسفات والبوتاس، الا أن العديد من مصانع الأسمدة المتخصصة متوقفة عن العمل وغير قادرة على المنافسة. واكد المحروق، بأن توجيهات جلالة الملك خلال فترة الجائحة والتي ركزت على دعم الصناعة المحلية، ما هي الا اثبات للقدرات الانتاجية بينتها الصناعة المحلية خلال هذه الأزمة من جانب، وضرورة العمل على تكامل سلاسل القيمة من جانب آخر، وبما يسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع درجة منعة الاقتصاد الأردني. وبين المحروق، الى أن توجه الاردن لانتاج المواد الاولية اللازمة للصناعات الوطنية يتطلب اجراءات عملية تدعم تنافسية الصناعة المحلية، مشيراً الى تجارب سابقة لعدد من الصناعات الأولية لم تنجح في الاستمرار والعمل لأسباب عدة، أبرزها كون الطاقة بأشكالها والمياه تعتبر ركيزة اساسية في صناعة المواد الأولية في حين أن تكاليف الطاقة والمياه في الأردن تحد من انشاء أي صناعة تعتمد عليها في عملياتها الانتاجية. ودعا المحروق، الى ضرورة بلورة توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع من خلال منح الصناعات الوطنية وخاصة المواد الأولية القدرة التنافسية والممكنات المطلوبة، وخاصة الحد من الكلف الانتاجية من خلال خفض كلف الطاقة بالغاء كل من بند فرق سعر الوقود، وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، وتخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي، هذا بالاضافة تيسير عملية التوجه نحو الطاقة المتجددة. كما أنه لا بد من العمل على تعزيز الترابطات والعناقيد الانتاجية والتشبيك بين مختلف القطاعات وتقديم الحوافز المطلوبة بهذا الشأن.
الدكتور اكرم كرمول - رئيس جمعية حماية المستثمر
وقال الخبير الاقتصادي / رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان القطاع الصناعي الاردني هو قطاع واسع ومتشعب في مجالات مختلفة منها ما هو زراعي وخدمي وحيواني ومعدني، مشيرا ان الاردن يزخر بكم كبير من المواد الخام والتي يمكن استغلالها على مدار العام لصناعة وانتاج مواد مختلفة وخاصة في الجانب الزراعي. واضاف ان القطاعات الرئيسية في الاردن مثل صناعة الحديد والاسمنت والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية بحاجة الى دعم حكومي ولابد من دعمها بالتشريعات اللازمة لتنميتها، وفتح الطريق أمامها ليس فى السوق المحلى فقط، ولكن ايضا فتح اسواق تصديرية لها خارج الاردن. واشار ان صناعتنا المحلية لا زالت غير منافسة وغير مكتشفة مقارنة بما تحويه من امكانيات ومواد خام، مشيرا على سبيل المثال ان خامات البحر الميت تزيد على 52 خاما ويمكن الاستفادة منها في الصناعات التجميلية والكيماوية، بالاضافة الى خامات الفوسفات والبوتاس والتي يمكن الاستفادة منها في تصنيع الاسمدة الكيماوية. وشدد على ضرورة اعطاء حوافز للمصانع المحلية لانتاج المواد الاولية بالاضافة الى تخفيض كلف المواد الاولية للصناعات الوطنية، مشيرا ان القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع كلف الطاقة وكلف اخرى من ضرائب ورسوم جمركية، لافتا ان الاستثمار الصناعي ما زال متواضعا في الاردن نتيجة ارتفاع اسعار الخدمات والرسوم الاولية من فاتورة الطاقة وما يفرض عليها من ضرائب ورسوم مختلفة.
خالد الدجاني - خبير اقتصادي
بدوره قال الخبير الاقتصادي خالد الدجاني ان دعم وتقوية الصناعة الوطنية يحتاج الى خطة عمل واستراتيجية متكاملة للقطاعات الأكثر حيوية، مشيرا ان الاردن خلال جائحة كورونا استطاع الولوج في مجال صناعة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات ومواد تعقيم مختلفة. واضاف ان القطاع الصناعي بحاجة الى دعم من الحكومة وان يتم ترجمة التوجيهات الملكية للحكومة وتفعيل التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا ان اكثر ما يؤثر على الاستثمارات في مختلف القطاعات المحلية هو ارتفاع كلف الطاقة وزيادة نسب الضرائب والرسوم، مشيرا ان على الحكومة ايجاد اليات لدعم القطاعات الاكثر انتاجية والمشغلة للعمالة المحلية وتخفيض الكلف عليها. واشار ان الاردن يفتقر الى برامج مهمة لدعم الصناعة الوطنية ومن ابرزها برنامج لدعم الصادرات، وخطوط انتاج ومصانع في بعض القطاعات وخاصة الزراعية منها، لافتا ان القطاع الصناعى يعد أحد أهم محركات الاقتصاد، وأحد أكبر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشابكه مع قطاعات إنتاجية اخرى. وشدد على ضرورة تحسين تنافسية الصناعة المحلية من خلال تطبيق برامج تضمن تعزيز المنتج المحلى فى مواجهة الصناعات المستوردة، والعمل على إعداد بيانات للسلع المستوردة والتى لها بدائل محلية وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
الدكتور محمود الشوابكة - استاذ القانون التجاري في جامعة الإسراء
قال الدكتور محمود الشوابكة استاذ القانون التجاري في جامعة الإسراء انه في ضوء ما كشفته أزمة الوباء العالمي من نقاط قوة ونقاط قصور ليس في مجال الغذاء والدواء وحسب، بل في المجال الصناعي بصورة عامة، بات من الضروي أن نقف وقفة صادقة مع النفس، نراجع فيها نقاط التميز ونقاط القصور. وإذا كان قطاعا التصنيع الغذائي والدوائي يحتلان الصدارة في ظروف كتلك التي مررنا بها، نحن، والعالم أجمع، فقد بات من الضروي، الأن ودونما تأخير، أن نشرع في وضع الخطط اللازمة للتوسع عموديا وأفقيا في هذا المجال، ففي قطاع المنتجات الغذائية لابد من التمدد أفقيا، فيما ننتجه من سلع فضلا عن أن نزيد من حجم ما ننتجه منها، وفق خطة مدروسة، تحيكها الدولة، وفق الرؤية الملكية التي ما فتئت تشدد على ذلك خصوصا في الأونة الأخيرة، مستلهمين من نجاح الدولة الأردنية في الأزمة الأخيرة العزم والتصميم بعد عون الله تعالى، الأمر الذي يُحَتِّم على الدولة أن تضع مع أصحاب العلاقة في كل شأن من شؤون القطاع الصناعي، خطة نظرية ننقلها إلى حيز التطبيق العملي، تقوم في عناوينها الأولى، على تقديم التسهيلات والحوافز للقطاع المذكور، والتي من أبرزها، على سبيل المثال، تمكين القطاع الصناعي من استغلال الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، فالجميع يعلم أن ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة، تقع في صدارة المصاعب التي يواجهها القطاع الصناعي، وتقف كعقبة كأداء في طريق نموه وازدهاره، في ظل احتدام المنافسة في هذه السوق العالمية المفتوحة. ذلك كمثال فقط على ماتواجهه الصناعة من تحديات، ثم وإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ليس منذ الأن فقط، بل منذ وقت طويل؛ وهو: هل يعقل أن نبقى مكتفين بتصدير ما نستخرجه من أرضنا الأردنية من خامات (فوسفات وبوتاس)؟! ونحن نعلم أن مذاهب اقتصادية سادت في القرن الخامس عشر (كمذهب التجاريين) كانت قد حظرت على الدول التي سادت فيها- تلك المذاهب- أن تصدر الخامات الأساسية التي تنتجها الدول؛ لأنها كانت ترى في ذلك تفويتا لمكاسب كثيرة ما كان ينبغي تفويتها؛ الأمر الذي يتطلب أن نتوسع في إنشاء الصناعات القائمة على الخامات التي تكتنزها الأرض الأردنية، والتي لازلنا، حتى اليوم، نصدر معظمها كمواد خام يجني مستوردوها من ورائها مكاسب طائلة، هي في حقيقة الأمر مكاسب فائتة على الإقتصاد الأردني. تلك لمحة موجزة، وأمثلة مقتضبة، على ما نملك أن نقوم به، في سبيل تمكين القطاع الصناعي في الأردن، الذي إن كُتب لنا النجاح فيه فإن أفاق التشغيل تكون قد فُتحت للأيدي العاملة الأردنية، وكلنا يعلم أنه فضلا عن المكاسب التي تعود على مالية الدولة من وراء ذلك، فإن التوسع في الصناعات الوطنية، وبالذات ذات الكثافة العمالية العالية، إنما يساهم فضلا عن الحد من البطالة، يساهم، أيضا وبقوة، في تحريك عجلة الإقتصاد، التي هي كالساقية ترتوي منها الدولة ويرتوي منها الأفراد، لينعكس ذلك على بلدنا أمنا معاشيا، واستقرارا اجتماعيا.
حسام عايش - خبير اقتصادي
اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش على اهمية التوجيهات الملكية للقطاع الصناعي وقبل ذلك القطاع الغذائي والزراعي والطبي والتي تعتبر جميعها جزء من القطاع الصناعي، وهو ما يشير الى التكامل في التوجيهات الملكية والتخطيط لمرحلة جديدة من اداء الاقتصاد الوطني الحقيقي وبالذات في مرحلة أزمة كورونا التي لا زالت تلقي بظلالها على العالم. ولفت عايش ان هذه التوجيهات ان الاردن استفاد في هذه المرحلة من الازمة للتوجة نحو اعادة هيكلة اقتصاده حتى يكون مبنيا على الاقتصاد الحقيقي..ولفت الى ضرورة ان تتحول هذه التوجيهات الى برنامج عمل وتشريعات قابلة للتنفيذ.
الدكتور محمد عبيدات - استاذ التسويق في الجامعة
الاردنية - رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك
قال الدكتور محمد عبيدات استاذ التسويق في الجامعه الاردنيه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان النهوض بالصناعات الوطنيه يعتمد على نتائج الدراسات والبحوث العلمية التي ينفذها الخبراء المتخصصون وإعداد الخطط والبرامج وفق نتائج الدراسات العلميه المتخصصه بكل موضوع اضافه الى جذب الاستثمار المحلي والخارجي لها. واضاف عبيدات ان لدينا في الاردن موارد أولية كثيرة منها المعادن التي تزخر بها بلادنا بالاضافه الى امتلاكنا لايدي زراعيه محليه يمكن الاستفادة منها بأقل التكاليف. وأشار انه لدينا الفوسفات الذي نستخرجه بكثافه والذي يمكن أن يوجه لإنتاج صناعات محليه وزراعيه وبايد اردنيه وتكاليف ضمن المعقول، وبين اننا نحتاج ان نكون واثقين بان بلدنا فيه الكثير من الخيرات الاوليه التي يمكن استغلالها اقتصاديا من جهة وبشريا من خلال تشغيل الايادي العاملة الاردنيه وان استخراج الخيرات الاردنيه من باطن الأرض يخفض كلفة المنتج المصنع بنوعية جيده وبأسعار تنافسية مما يزيد من صادرتنا. لذا علينا أن نترجم أقوال القائد جلالة الملك عبدالله الثاني الى خطط وبرامج وان نكون مستعدين للاعتماد على الذات.
الدكتور بلال خلف السكارنه - عميد كلية الأعمال/ جامعة الإسراء
قال الدكتور بلال خلف السكارنه عميد كلية الاعمال في جامعة الاسراء ان الاردن تعتبر من الدول الغنية في كثير من المواد الخام كالفوسفات والبوتاس واملاح البحر الميت والاسمده والاسمنت.. وان هذه المواد تدخل في صناعات كثيرة يستفاد منها في صناعة الزيوت والمنظفات وقطاعات انتاجية مختلفة كالدهانات والمواد البلاستيكية التي تدخل في كافة انواع الصناعات البلاستيكية والاثاث المنزلي وغيرها.. والذي يتطلب اعادة هيكلة كثير من هذة القطاعات التشغيلية والاستفادة من الايدي المدربة والمؤهلة لدينا لتطوير كافة الصناعات الوطنية والعمل على تقليل الكلف التشغيلية من خلال الاستفادة من وجود بعض المواد الخام التي تدخل في هذه الصناعات والعمل على بناء المصانع لدينا سواء من خلال المستثمر الوطني او الاستعانه بالمستثمر الاجنبي والتي تؤدي الى تعزيز الصناعات الوطنية وتشغيل القوى العاملة الوطنية لتخفيف عبء البطاله المحلية لتقليل على كاهل الحكومة في كيفية توفير فرص عمل لهذا الكم الهائل من البطالة. ولذا فان على الحكومة ان تدعم بتوفير شركات وطنية لعمل المشاريع الاستثمارية في كثير من القطاعات التي يمكن الاستفادة منها من المواد الخام في الاردن من خلال تقليل الضرائب او اعطاء اراض لانشاء المصانع او تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية والاستثمارية لتساعد هذه الشركات في تحسين جودة منتجاتها بالاضافة الى خفض الكلف التشغيلية التي تقلل سعر المنتجات لتساهم في منافسة المنتج الاجنبي ودعم المنتج الوطني، او القيام بدعم الاستثمار الاجنبي من خلال تشجعيهم لبناء صناعات داخل الاردن وتقليل الضرائب على هؤلاء المستثمرين ودعم هذه القطاعات بتقديم التسهيلات البنكية والقروض وتحسين نسبة الائتمان وغيرها التي تدفع نحو تشجيع المستثمر المحلي والاجنبي على بناء مشاريع تحسن من عجلة الانتاج والاقتصاد وتقلل من نسبة البطالة.