
وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود في بيان صحفي، إنه يتم بذل أقصى الجهود لتنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحسين الواقع المائي من أهمها مشاريع خفض الفاقد.
وأضاف، ان الوزارة تنفذ برنامجا متكاملا لتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة ورفع كفاءة المضخات، لحل مشكلة خفض الفاقد بشقيه الفني والاداري، مشيرا الى أن هذه الاتفاقية ستوفر أكثر من 500 فرصة عمل سنوياً.
وأوضح أنه سيتم بموجب الاتفاقية تنفيذ أعمال ومشاريع إعادة هيكلة خطوط مياه لـ 12 منطقة توزيع، وبما ينعكس على رفع مستوى الخدمة المائية لأكثر من 170 ألف مشترك، تنفيذاً لخطط الوزارة في مواجهة الظروف الاستثنائية خاصة في ظل أزمة كورونا، وازدياد الطلب على المياه بنحو 40 بالمئة عن المعتاد.
ولفت ابو السعود إلى أن الأردن يعدّ من الدول الاكثر نقصاً بمصادر المياه، ويواجه واقعاً مائياً حرجاً لأسباب عديدة، ما فاقم من الضغط على قطاع المياه باستمرار لمواكبة الضغوطات المتزايدة والحاجة لتطوير الشبكات، في ظل التوسعات العمرانية وغيرها من التحديات.
وأشار بهذا الخصوص الى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت تمويلاً منذ عام 2015على شكل منح بقيمة 212 مليون دولار، لخفض الفاقد وزيادة التزويد المائي في كل من عمان ومادبا والزرقاء والعقبة، وتركيب أجهزة كشف التسرب والعدادات الإلكترونية الحديثة، إضافة إلى تأهيل الشبكات.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" المهندس غازي خليل بالدعم والإسناد من وزارة المياه، لإنجاح جهود الشركة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معرباً عن تقديره وامتنانه للوكالة الأميركية، وتعاونها المستمر من خلال مشروعها خفض الفاقد المائي.
وتعد الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إنموذجاً للتعاون الناجح بين الجانبين، وحقق العديد من النجاحات في خفض الفاقد المائي في بعض مناطق شركة مياه الأردن (مياهنا) لتصل إلى 25 بالمئة، وفي شركة مياه العقبة إلى 23 بالمئة وبدأ هذا المشروع منذ العام 2015.