القلعه نيوز

كتب السفير الأميركي السابق لدى سوريا والجزائر والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن مقالاً في صحيفة "الشرق الأوسط حول احتمالات أن يوصل قانون "قيصر” إلى حل لـ "القضية السورية”، مشدداً على صعوبة وتعقد الوضع فيها.

وأوضح فورد أن هناك العديد من التحليلات التي اعتبرت قيصر سيجبر النظام في سوريا على قبول التغيير، إذ نقل فورد عن بروفسور الجامعة الأميركية ستيف هيدمان الذي عمل على الملف السوري لسنوات تحليلاً لحساب "معهد بروكنغز”، الأسبوع الماضي، أعلن خلاله أن عقوبات «قانون قيصر» ربما تكون "القشة” التي تجبر النظام السوري أخيراً على قبول التغيير.

كما قالت المحللة، إليزابيث تسوركوف، إن "مسؤولين أميركيين يعتقدون أن عقوبات «قانون قيصر» ستزيد الضغوط على كاهل الاقتصاد السوري، وتوسع هوة الانقسامات داخل النظام وتدفعه نحو حافة الانهيار”، معتبرة أن ذلك مجرد أماني أكثر عن كونها تحليلاً.

فدوره، أكد فورد أنه لا يشعر بأمل كبير، مع تنفيذ قانون قيصر، وفقاً لتحليله الخاص، وذلك لأن حكومة الأسد ووكالات الاستخبارات القوية الأربع التابعة لها، لن تقبل بتنفيذ إصلاحات أو محاسبتهم عن الجرائم المروعة التي اقترفوها.

ومقارنة بالمعارضة السورية، وجد فورد أن صفوف الحكومة ظلت موحدة، وحتى هذه اللحظة، ليس ثمة بديل واضح للأسد، إضافة إلى أن الرئيس حافظ الأسد صمم نظام الحكم الحالي على نحو يجعل مسألة وقوع انقلاب عسكري أمر أقرب إلى المستحيل، متسائلاً "وحتى إذا وقع انقلاب عسكري ناجح ضد الرئيس الأسد، فهل ستسقط واشنطن عقوبات «قانون قيصر» إذا ما تولى أحد جنرالات الاستخبارات الحكم؟ الإجابة: لا”.

وعلق فورد على مطالبات الولايات المتحدة للنظام بتغيير سلوكه فقال "تطالب واشنطن الحكومة السورية بتغيير سلوكها ووقف قتل المواطنين وقمع منتقديها، وقبول حكم القانون، والواضح أن الجهاز الأمني السوري سيقاتل لفترة طويلة قبل أن يقبل بخضوعه لأي محاسبة. كما أنه ليس لديه اليوم أي حافز للاستسلام”.

وأشار فورد إلى أنه في العراق عام 2003. فكك الأميركيون جهاز الاستخبارات الذي كان تابعاً لصدام حسين وفرضوا المحاسبة، أما اليوم، فلن يفعل أحد ذلك داخل سوريا، مشدداً على أن روسيا أو إيران لن تقدما على ذلك.

ولفت فورد إلى أن لا سبيل نحو إقناع الجهاز الأمني السوري الحالي بوقف القتال دون حصول أفراده على نوع من العفو تقبل به جميع الأطراف وتحترمه، لافتاً إلى ما قام به الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، حيث أقر قرارات عفو قبلت بها الاستخبارات العسكرية الجزائرية والمقاتلين الجزائريين، وبذلك، كتب نهاية الحرب الأهلية الجزائرية طويلة الأمد.

ورأي فورد، في المقابل، أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي مؤشر يوحي بأن الجهاز الأمني السوري سيقبل ولو بعفو محدود، فقال "لقد قتل هذا الجهاز المئات من أفراد المعارضة ونال عفواً من خلال إقرار اتفاقات تسوية”.

وأضاف "من غير الواضح كذلك أن المعارضة السورية والمدافعين عنها سيتخلون عن مطالبهم بالمحاسبة والعدالة بعد كل جرائم القتل التي وقعت على يد جهاز الأمن والجيش السوريين. هنا، تصل عقوبات قيصر إلى طريق مسدود”.

واعتبر فورد أنه سواء استمرت إدارة ترمب الحالية أو قدمت إدارة جديدة برئاسة جوزيف بايدن، ستبقي الولايات المتحدة في الحالتين على العقوبات وتعززها، وسيفقد رجال الأعمال السوريون الذين عملوا مع نظام ممتلكات لهم، إذا ما تخلوا عن الأسد مثلما فعل رامي مخلوف أو سيقعون تحت طائلة عقوبات "قيصر”.