القلعة نيوز-
قال وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر إن هناك حاجة حكومية ماسة لإعادة النظر جذريا بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وأضاف خلال ندوة "الأردن وخطة الضم" التي نظمها منتدى السبيل الإعلامي، الثلاثاء، " أنا شخص دبلوماسي وكنت وزيرا للخارجية، وأفهم جيدا التبعات القانونية والسياسية لإلغاء المعاهدة".

وتابع: أقول بضرورة إلغاء المعاهدة، متسائلا: ما معنى هذه المعاهدة "إن كانت لن تؤدي إلى حل الدولتين حسبما نرى".

وناقش كل من المعشر ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، بحضور كتاب صحفيين، تداعيات خطة الضم وصفقة القرن على الأردن، وبحثوا دوافع تأجيل تنفيذ خطة الضم وأسباب ذلك، إضافة إلى المطلوب أردنيا لمواجهة خطة الضم وصفقة القرن.

وتداول المشاركون خلال الندوة التي أدارها المحلل السياسي عاطف الجولاني، سيناريوهات مستقبل القضية الفلسطينية، والخيارات المحتملة في ظل الرفض الفلسطيني الأردني للضم، والموقف العربي والأوروبي الرافض لقرار الاحتلال ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية.

قلق أردني من خطة الضم وصفقة القرن

وزير الخارجية الأسبق شدد على أن القلق الأردني من صفقة القرن وخطة الضم هو قلق حقيقي، منطقي وواقعي، وليس قلق لفظي الهدف منه إبراء الذمة، مبينا أنه يعود إلى عقود، وليس وليد الأمس.

وأوضح أن الأردن وقع اتفاقية السلام، وتحمل الكثير من الانتقادات العربية والمحلية بسبب هذا التوقيع، لأنه كان هناك تفكير أردني رسمي بأن توقيع عملية السلام قد ينتج عنه إزالة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المعشر إلى أن الأردن يعتبر إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني مصلحة أردنية وليس مصلحة فلسطينية فقط، وأشار إلى الأوضاع التي نعيشها اليوم تختلف عن الوضع الذي كان عليه الحال عند توقيع المعاهدة.

وبين أن "موضوع الأردن هو فلسطين" الذي كان ينادي به سابقا مجموعة متطرفين إسرائيليون على رأسهم أرئيل شارون اختلف؛ فاليوم الطيف الإسرائيلي بالكامل متطرف، فعدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الذي يقبلون بإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني من خارج القائمة العربية لا يتجاوزون الخمسة أعضاء، موضحا أن المجموع الإسرائيلي اليوم لم يعد ينادي بالتقاسم، بل يطالب بالأرض كلها.

وأشار المعشر إلى أن الفلسطينيين اليوم يشكلون الأغلبية داخل الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل"، إذا يبلغ مجموع فلسطيني الداخل، وفلسطيني الضفة الغربية وغزة والقدس أكثر من 6.9 مليون فلسطيني عربي، مقابل 6.6 مليون إسرائيلي يهودي، وفقا لإحصاء رسمي إسرائيلي.

وقال المعشر: نحن بصدد حالة جديدة تقول أن الدولة الإسرائيلية لا تريد دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني، ومنطق يقول إن الدولة الإسرائيلية لا تريد أن تبقي على أغلبية فلسطينية داخل الأراضي التي تسيطر عليها، إذا، ما هي النتيجة؟ لا يوجد سوى نتيجة واحدة، إما تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وإما ابتلاع أكبر حجم ممكن من الأرض وترك الباقي للأردن.

المعشر رأى أن تنفيذ خطة الضم يعني إنهاء "حل الدولتين"، مشيرا إلى أن تنفيذ الضم سيؤدي إلى أغلبية فلسطينية داخل الأراضي التي ستسيطر عليها "إسرائيل".

الباحث السياسي عريب الرنتاوي أكد موافقته لما طرحه المعشر، بدون استثناء وبدون تحفظ، كل ما ذكره من حيثيات برأيي صحيحة مئة بالمئة.

وأضاف: الأردن يراقب بقلق الدعم الأمريكي للإنزياحات الإسرائيلية نحو اليمين.

وأوضح: لو كان هناك فجوة أو شرخ بين "إسرائيل" وواشنطن لكان الأردن أكثر ارتياحا واطمئنانا، لكن هذه الإدارة بخلاف الإدارات السابقة التي انحازت لـ"إسرائيل"، هذه الإدارة انحازت لليمين الإسرائيلي، ولليمين المتطرف في "إسرائيل"، وأدخلت البعد الأيدولوجي إلى جانب البعد الأمني والبعد الاقتصادي في ترتيب الخرائط المفاهيمية لصفقة القرن.

ولفت الرنتاوي إلى أن صفقة القرن أبقت ملف اللاجئين الفلسطينيين على ثقله في الحضن الأردني دون معالجة، مبينا أن الأردن أكبر مضيف للاجئين الفلسطينيين في العالم، وهم يشكلون على الأقل نصف سكان الأردن.

وتساءل: ما الذي سيفعله الأردن بهذا الملف؟ لدينا مليون فلسطيني على الأقل في الأردن بلا جنسية أردنية، وصفقة القرن أبقت هذا الملف بيد "إسرائيل" وهي تقرر من يرجع ومتى يرجع وكيف يرجع، هذا إذا عاد إلى فلسطين.

وحول مستقبل الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس، قال الرنتاوي: نحن قبل اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وأن "القدس عاصمة إسرائيل الموحدة"، لم نكن قادرين على ممارسة مقتضيات السيادة الهاشمية على الأقصى، كيف سيكون الأمر بعدما أصبحت القدس بقرار أمريكية عاصمة إسرائيلية.

وتابع: يوجد بواعث قلق أخرى على المدى البعيد، ما الذي سيبقى للأردن من أدوار إقليمية إذا جاء الحل للقضية الفلسطينية بالمعايير والمواصفات الإسرائيلية اليمينية.

ورأى الرنتاوي أن التهديدات التي تترتب على فرض صفقة من هذا النوع، هو نشوء حالة فوضى واضطراب، وانهيار السلطة، واندلاع انتفاضة ثالثة، وتوّلد عنف، وحدوث ترانسفير مثلما قال الدكتور مروان، مبينا عدم استبعاده هذا الخيار.

وذهب الرنتاوي إلى أن الترانسفير "التهجير" قد لا يكون بالطريقة التقليدية كإخراجهم من الحدود الفلسطينية، وقد لا يكون بإخراج الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وإنما إبقائهم داخل الإمارات الفلسطينية التي تحدث عنها أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي سابقا، وفقا للجغرافيا الفلسطينية.

واستطرد: هذا سيناريو ينبغي أخذه بعين الاعتبار، الأطراف تتحدث عن الفدرالية لأنه إذا "إسرائيل "اختارت ألا تلقي بالفلسطينيين شرق النهر، فستحاول أن تجذب الأردن إلى غرب النهر وفقا لصيغة ما، ومن الممكن أن تكون "صفقة القرن2" المصممة حصرا لدور أردني له علاقة ببقايا الضفة الغربية، للتعامل مع فائض الديمغرافيا الفلسطينية.

وأوضح الرنتاوي:هم يتحدثون عن سبع إمارات فلسطينية بما فيها قطاع غزة، تكون مرتبطة بشكل أو بآخر مع الأردن، ويكون مارشال صغير مرتبط اقتصاديا مع الأردن تتعامل الأردن مع احتياجاته.

وقال: كل هذه الأسباب من المنطقي أن تثير القلق والتحسب والاستنفار والاستعداد لدى الجانب الأردني.

تأجيل تكتيكي لبحث المزيد من الترتيبات

وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر رأى أن الحديث عن الضم موضوع جديد، وأن الشارع الإسرائيلي لا يعنيه موضوع الضم كثيرا، لا إيجابا ولا سلبا، وأن الموضوع أمريكي، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدأ بالحديث عن موضع الضم عندما تقدمت الإدارة الأمريكية بما يدعى بصفقة القرن، وبالتالي وجد في ذلك فرصة له لابتلاع الأرض تحت غطاء أمريكي.

وأكد المعشر أنه بدون غطاء أمريكي، من الصعب المضي في العملية، لأن الضم مخالف بشكل مباشر للقوانين الدولية، وليس فقط الأعراف الدولية، وبدون غطاء أمريكي في مجلس الأمن أو غير ذلك سيصبح الضم أصعب.

وأضاف: صفقة القرن على سوءها، تحدث عن عملية ضم متوازية مع دولة فلسطينية، لكنا ليست قابلة للحياة، ومحاطة من جميع الجوانب بإسرائيل، ولكن تحت مسمى دولة فلسطينية.

وراى المعشر أن خلاف الإدارة الأمريكية حول خطة الضم في التوقيت وليس المبدأ، والخلاف الآخر حول الضم، متعلق بمعادلة تتضمن دولة فلسطينية وإن كانت حسب التعريف الفلسطيني والعربي غير قابلة للحياة.

وبين المعشر أن شركاء نتنياهو في الحكم من حزب (أزرق-أبيض)، يتشرطون الموافقة الأمريكية على الضم، وأن المستوطنين الإسرائيليين يرفضون أي ضم يشترط الموافقة على الدولة الفلسطينية، وحتى صفقة القرن يرونها معتدلة كثيرا، لأنها تتضمن دولة فلسطينية وإن كانت غير قابلة للحياة، لذلك حصل التأجيل.

المعشر حذر من مغبة الجدل حول حجم الضم أو توقيته، وبين أن النتيجة واحدة، وهي أن "إسرائيل" ليس فقط غير جادة في حل الدولتين، بل تعمل على قتل هذا الحل، سواء قتلته في الأول من تموز أو الأول من تشرين الأو، أو حتى العام القادم ليس مهما، المهم بحسب المعشر، أنها لا تريد إقامة دولة فلسطينية بكل ما يعني ذلك من تداعيات على الفلسطينيين وعلى الأردنيين.

وأضاف: هذا الموضوع هو جوهري، علينا ألا نقع في مستنقع الحديث عن حجم الضم، فالضم يؤدي إلى قتل حل الدولتين.

من زاوية أخرى، يرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية أن الحلقة الأهم في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن كان الموقف الفلسطيني.

وأضاف: لو وجدوا مجموعة فلسطينية واحدة تتعامل مع صفقة القرن، لكن المشهد كله الآن في وضع مغاير، لكن برغم الانقسامات الفلسطينية المركبة، إلا أنه كان لديهم وحدة حال عندما يتصل الأمر بصفقة القرن ومشاريع الضم، وتوجت أخير باللقاء بين فتح وحماس، وشعار وحدة الميدان في مواجهة صفقة القرن وخطة الضم.

وذهب الرنتاوي إلى أن الحلقة الثانية من حيث الأهمية، هو الموقف الأردني.

وأوضح لو أن الأردن تراخى وأصدر رسالة مائعة متلعثمة مترددة في موضوع الضم أو الصفقة، لكان بالإمكان تخيل رد فعل دولي اكثر ضعفا حيال هذه المسألة.

وبين أن الإدارة الأمريكية لو استثنينا البيت الأبيض، تشير إلى الموقف الأردني بوصفه أحد الأسباب التي ينبغي على الإدارة الأمريكية الاهتمام به.

وحول دوافع تأجيل قرار الضم، لفت الرنتاوي إلى أن الموقف الأوروبي بدأ يتفاعل ويتجه نحو احتمال فرض عقوبات، واحتمال اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، ردا على الخطوة الإسرائيلية، ما جعل صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقول في أحد عناوينها: "نتنياهو في مواجهة العالم".

وحذر الرنتاوي من تناول موضوع الضم تأجيلا أو تبكيرا ومتى سيحدث وكيف، وما غير ذلك، مؤكدا أن هذا الجدل خادع ومخيف.

ويعتقد الرنتاوي أن خطة الضم في إحدى إفرازات الاحتلال البغيض، وهو الاحتلال الوحيد المتبقي على سطح الكوكب في القرن الواحد والعشرين، سواء جاء اليوم أو غدا، وسواء جاء بأشكال رسمية أو أقل رسمية.

ورأى أن المعركة ليست في موضوع الضم، المعركة أساسا مع "إسرائيل" المحتلة العنصرية، مبينا أن أحد أكبر المهمات التي على الفلسطينيين أن يتولوها، هو إدماج النضال الفلسطيني بالنضال العالمي ضد العبودية والعنصرية.

ودعا الرنتاوي إلى تمتين الجبهة الفلسطينية والعربية مبينا أن من يتتبع تطور المواقف الإسرائيلية من الملفات، يرى أنها تتنامى وتتغير وفقا لتردي الحال الفلسطيني والعربي، يمعنى، "ولا يوم" من الأيام بمراحل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية خلال العشر السنوات الأولى منها، كان الحديث عن موضوع الحرم المقدسي مطروحا في مواضيعها، وكان الحرم معروف أنه معلم ديني إسلامي عربي، لكن بعد محادثات كامب ديفيد، صار الحديث عن موضوع الحرم يكبر.

وفيما يتعلق بالأطماع التوسعية لدولة الاحتلال، أوضح الرنتاوي أن دولة الاحتلال تسعى منذ نشوئها إلى السيطرة على الغور وعلى القمم المطلة على الغور الغربي.

وعزا الرنتاوي الانزياح الإسرائيلي نحو اليمين، إلى حالة الخذلان والضعف والانقسام، وإحساس الإسرائيليين العميق، بأنهم يستطيعون الحصول على كل شيء فلماذا يقبلون الأشياء القليلة، وأنهم يستطيعون مرة واحدة وإلى الأبد الذهاب إلى "إسرائيل الكبرى" دونما عوائق، وأن يذهبوا إلى يهودية الدولة والترجمة الإطلاقية لوعد بلفور دونما عوائق، ولو كانوا يشعرون بأن مواقف من هذا النوع ستواجه بردود فعل فلسطينية وعربية وإقليمية، ما كانوا سيتطورن باتخاذ مثل هذه المواقف على الإطلاق.

سيناريوهات المستقبل والمعطيات الأردنية للتعامل مع صفقة القرن

بدوره تساءل مدير الندوة عاطف الجولاني حول الموقف الأردني بناء على هذه المعطيات، وكيف سيتعاطى مع المرحلة المقبلة في ضوء ما حصل من خطة الضم، وما هي خياراته في ظل وجود رأيين ، أحدهما يدعو إلى التكيف، ورأي آخر يقول أن الأمور تغيرت بشكل يهدد الأردن، وأن المواجهة بأشكال مختلفة هو الخيار الأنسب كعنوان للمرحلة القادمة.

وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر رأى ضرورة الفصل بين المرحلتين، مرحلة ما قبل الضم، ومرحلة ما بعده، باعتبار أن الضم حاصل، والموضوع متعلق بالتوقيت ليس إلا.

المعشر قال إن الأردن قام بجهد دبلوماسي جبار قاده الملك عبدالله، مبينا أن معظم المؤسسات في الولايات المتحدة موقفها متعاطف مع الأردن إلى حد كبير.

وأشاد المعشر بالتحرك الأردني عربيا، وبالتنسيق الجيدرمع السلطة الفلسطينية، ومع مصر، مؤكدا أنه لا يعول على الموقف العربي كثيرا في هذا المجال.

وفيما يتعلق بخيارات الأردن حال حصول الضم، قال المعشر: إذا كان لدينا على كفة مساعدات أمريكية بقيمة مليار ونصف، وعلى الكفة الأخرى تهديد لكل الهوية الأردنية، ما معنى التكيف في هذه الحالة؟

وأوضح: كان لدينا تجربة أثناء حرب الخليج عام 1991، الموقف الرسمي الأردني في حينها تسبب بانقطاع المساعدات الأمريكية، والمساعدات العربية بالكامل.

وأضاف: استقبلت الحكومة وقتها أكثر 300 ألف مواطن أردني وفلسطيني، ممن غادروا الخليج، وبين أن الأردن بقي مصرا على موقفه رغم الوعود بشطب الدين الخارجي، لأن الملك الحسين كان يشعر بوجود تهديد وجودي داخلي.

ورأى المعشر أن موضوع التكيف غير وارد، والحديث عنه لا يستند إلى أية حقائق على الأرض، ويفترض افتراضات خاطئة.

وطالب المعشر بإعادة النظر جذريا بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وأضاف: أنا شخص دبلوماسي وكنت وزيرا للخارجية، وافهم جيدا التبعات القانونية والسياسية لإلغاء المعاهدة، وأقول بضرورة إلغاء المعاهدة، و"ما معنى هذه المعاهدة إن كانت لن تؤدي إلى حل الدولتين حسبما نرى".

وتابع: دعونا نتكلم بصراحة: ما معنى المعاهدة إن مات حل الدولتين؟ ما معنى الضم أو غير الضم؟ ليس لها أي مبرر حقيقي سياسيا أو اقتصاديا، وحتى لو كان هناك مبررات اقتصادية فالمبررات الاقتصادية في كفة تقابل كفة التعامل مع عدو يعمل ضد المصلحة الوطنية الأردنية.

ورأى المعشر ضرورة تغيير المقاربة للنزاع العربي الإسرائيلي.

وقال: منذ فترة أتكلم عن حل قد يكون خلافيا، لكنني أؤمن به تماما، وهو ضرورة تغيير المقاربة للنزاع العربي الإسرائيلي، المقاربة القديمة التي بنيت على أساس فصل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي فشلت، لم يتم مثل هذا الفصل، والذي بناء على أساسه بني حل الدولتين.

وأوضح: عندما وقع اتفاق أوسلو كان عدد المستوطنين الإسرائيليين 250 ألف مستوطن في الضفة و"القدس الشرقية"، اليوم لدينا 700 ألف مستوطن في الضفة و"القدس الشرقية"، كيف سنفصلهم؟ منهم250 أف مستوطن في "القدس الشرقية" وحدها.

ورأى المعشر أنه لا يوجد عملية فصل نستطيع القيام بها حتى لو تم تبادل أراضي على الحدود ما بين الضفة الغربية و"إسرائيل".

وأضاف: حتى لو تم مثل هذا التبادل لن نستطيع الفصل، ولذلك الحل المبني على الفصل باعتقادي بضم أو بغير ضم هو في طريقه إلى الزوال إن لم يكن قد مات.

وذهب المعشر إلى أن الإصرار على حل الدولتين، دون ترجمة ذلك إلى خطة قابلة للتطبيق خلال وقت قصير بإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة وغزة، بمثابة ضوء أخضر لـ"إسرائيل"، لابتلاع المزيد من الأراضي.

وأضاف: بينما نحن والمجتمع الدولي نكرر عبارة حل الدولتين، يوجد من يبتلع الأراضي.

وأكد المعشر: من الضروري قلب الطاولة على رأس الإسرائيليين، "إذا لم ننجح في حل الموضوع عسكريا ونحن لم ننجح في الحل العسكري، وإذا لم ننجح في الحل السياسي، لم يبق أمام سوى الحل الديمغرافي".

وقال: اليوم الفلسطينيون أغلبية داخل الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل"، لو كنت مواطنا فلسطينيا لطلبت أمرين، إما أن تعطوني دولة فلسطينية، او تعطوني حقوقا متساوية، وبغير ذلك أنتم تقولون للمجتمع الدولي نعم للنظام العنصري، وهذا غير مقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا.

ولفت المعشر إلى الحاجة للتنسيق الأردني الفلسطيني، ليس فقط مع فلسطينيي الضفة وأيضا مع فلسطينيي الداخل لأنهم رأس الحربة في مقاومة الدولة اليهودية ومقاومة العنصرية الإسرائيلية، ولأنهم المدافعين الرئيسيين عن الحقوق الفلسطينية، وهم من يتكلموا أمان نتنياهو الند بالند، وليس محتل وخاضع للاحتلال.

وقال: يوجد ضرورة لتثبيت لفلسطيني على أرضه، وهي مسؤولية لا يستطيع الأردن تحملها وحده، وهي مسؤولية عربية دولية وليس لدي جواب كيف ممكن فعلها، لكن إن استطعنا بشكل أو بآخر أن نساهم في تثبيت الفلسطيني على أرضه، واستطلاعات الرأي تشير إلى رغبة الفلسطيني بالبقاء في أرضه وعدم مغادرتها، إن استطعنا ذلك ستكون نسبة الفلسطينيين 65% من سكان "إسرائيل"، وبالتالي كل موضوع إسرائيل سيتغير بشكل كامل.

وزاد: صحيح أن السلطة الفلسطينية بنت العديد من المؤسسات الفلسطينية، وبافتراض حدوث هذا الحل، هذه المؤسسات ستغيب، لكن إذا لم تنتج المؤسسات الفلسطينية دولة فما فائدتها؟

وأوضح المعشر أن الهوية الفلسطينية ليست مرتبطة بمؤسسات السلطة الفلسطينية، الهوية الفلسطينية مرتبطة بالأرض، والمهمة الحقيقية هي الحفاظ على الأرض حاضرا ومستقبلا.

ورأى أن الاستراتيجية بعيدة المدى هي تغيير مقاربة الصراع، وأعتقد كشخص ساهم في المفاوضات أن علينا الاعتراف أننا لم ننجح في تحقيق ما حاولنا تحقيقه.

بعد 27 عاما من أوسلو، لم نستطع أن نبقي على نفس المقاربة ونفس الكلام، بينما الواقع يشير إلى أن إسرائيل تبتلع الأرض تباعا.

ورأى المعشر أن "إسرائيل" ستقبل بحل الدولة الواحدة مستقبلا وليس اليوم، عندما يصبح الواقع واضح، بعدم حصول دولة فلسطينية، حينها لن يقبل العالم وجود دولة عنصرية.

في المقابل، رأى الجولاني أن موضوع الدولة الواحدة ثنائية القومية، أمر جديد.

وتساءل: الاحتلال يرفض دولة فلسطينية إلى جواره فكيف سيقبل دولة ثنائية القومية من الناحية العملية، وهل سيقبل المجتمع الدولي مثل هذا الحل.

وأضاف: ما المطلوب أردنيا لتعطيل خطة الضم، بوجود كلام عن اتفاقية غاز فقدت مبرراتها بوجود خطة ضم وصفقة قرن.

من جهته، لفت الرنتاوي إلى أن الحكومة ميزت بين مرحلة ما قبل الضم وما بعده، وقالت إن خطواتها ستكون موزعة على مرحلتين، مرحلة ما قبل الضم ومرحلة ما بعده.

ورأى الرنتاوي أن مرحلة ما قبل الضم، هدفها منع الضم بشكل واضح وصريح، ومن أدواتها حشد جبهة عالمية ضد قرار الضم، عبر سلسلة من التحركات الكثيفة، وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ودعم موقفه.

وأوضح الرنتاوي أن الأردن قام ببعض التعرض الخشن نسبيا للجانب الإسرائيلي، مثل تعطيل التوقيع النهائي على مبادرة غاز شرق المتوسط، وتعطيل مطار تمناع في الجنوب، ووقف حتى الرحلات التجريبية وعدم السماح باستخدام الأجواء الأردنية، إضافة إلى تصريحات الملك في لقاء مع أعضاء في الكونجرس ان الأردن له موقف من خطة الضم، وأن موافقته ليست تحصيل حاصل.

ودعا الرنتاوي إلى إسناد عربي للأردن حتى يستطيع الوقوف ضد قرار الضم.

وبشأن توقعات ما بعد الضم في حال حدوثه، قال الرنتاوي: تقديري أن كل شيء دون سقف إلغاء أو تجميد معاهدة السلام ممكن ومحتمل ومرجح من الجانب الأردني، وقد تتجه النية إلى إلغاء وتعليق العمل ببعض البنود المستبطنة بالمعاهدة، وقد يكون خيار وقف صفقة الغاز من ضمن الخيارات، ومن الممكن طرد السفير الإسرائيلي وقد يفعل الأردن هذه المواقف والخيارات إذا حاز على الدعم العربي.

وأشار الرنتاوي إلى وضوح الموقف الأردني عبر الرسالة التي وجهها التيار المركزي الذي يعبر عن الدولة متمثلا بالملك، ويترجم هذا التعبير وزارة الخارجية كانت واضحة.

واستغرب الرنتاوي وجود تشويش، ومتسائلا إذا مقصودا أم لا، من نوع الغور الفلسطيني وليس الأردني، ومن نوع كبرها بتكبر وصغرها بتصغر.

وحذر الرنتاوي من التهوين والتهويل، موضحا: التهوين من خطر الخطوة الإسرائيلية وانعاكساتها الوجودية على الأردن، والتهويل بأننا إذا اتخذنا قرارات فالمساعدات الأمريكية ستتأثر، وسنواجه العدد من المتاعب والمشاكل، وكأن السماء تنطبق علينا.

وأكد الرنتاوي أن بمقدورنا الذهاب بعيدا بخياراتنا، وأضاف: بالتأكيد سندفع أثمانا، لكن ليس بالصورة التي يتحدث عنها البعض، المساعدة الأمريكية قد تتعثر وقد تنخفض وتتقلص، لكن حتى لو وصلنا إلى السيناريو الأسوأ بوقف المساعدات الأمريكية، أذكر أنه في حرب الخليج عام 1991 توقفت المساعدات الأمريكية، وحوصرت العقبة وكانت تفتش ميناء العقبة مثلما تفتش ميناء أم قصر العراقي، وكانت سفننا تعترض في البحر لكننا صمدنا.

وطالب الرنتاوي بلجم الأصوات التي تبعث برسائل التهوين من الموضوع، والتي احتفى بها الإعلام الإسرائيلي، وأدت إلى التشويش على الموقف الأردني الرسمي.

ودعا الرنتاوي إلى تحرك شعبي داعم للموقف الرسمي والرافض لصفقة القرن.

وأضاف: أريد أن أتحدث عن موضوع تغيير مقاربة الصراع، وحل الدولة الواحدة.

وقال الرنتاوي أنه يميل لهذا الخيار، وأنه يعمل على بلورة الفكرة مع مجموعة من المثقفين الفلسطينيين.

لكن مشكلة الفلسطينيين بحسب الرنتاوي ان السلطة لن تقبل بحل الدولة الواحدة حتى إشعار آخر،ولا حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى ستقبل بهذا الحل، لعدة أسباب.

ورأى الرنتاوي أن بناء رؤية توافقية فلسطينية بالمقاربة الجديدة، لا تقل صعوبة عن دفع هذه الفكرة عميقا داخل المجتمع الإسرائيلي، لأن المطلوب تغيير الشعار وأدوات الكفاح.

وأوضح الرنتاوي: عندما تذهب إلى خيار الدولة الواحدة، فما حاجتك للسلاح والصواريخ، عليك أن تعمل بأساليب جديدة، كالمقاومة الشعبية السلمية، أمامنا عائق آخر وهو وجود أطراف إقليمية تغذي الانقسام.

وفيما يتعلق بوجود السلطة، ذهب الرنتاوي إلى أن السلطة قد لا تكون مشكلة كبيرة، إذا يمكن إبقاء السلطة كجهاز خدمي غير سياسي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن كل العلاقات التي أبرمت مع الجانب الإسرائيلي تمت من خلال منظمة التحرير وليس السلطة الفلسطينية، معلنا تأييده للرهان على الديمغرافيا، في الوصول غلى حل الدولة الواحدة.

ورأى الرنتاوي أن على الأردن أن الاتجاه نحو الداخل، لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، تساءل الرنتاوي: لماذا لا نتجه بقوة نحو تنويع خياراتنا وتحالفاتنا ومصادرنا، في الحقيقة هذا السؤال بالغ الأهمية، هل نحن مقبلين على الاعتماد على الذات؟

وأوضح، هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى نقاش وهذا النقاش غائب، لأنه قد تكون قصة الضم هي الأهم حاليا، لكن مواجهة المشروع الإسرائيلي استراتيجيا تحتاج خطط واضحة.

وقال الرنتاوي: إن صفقة القرن بمثابة إعلان الانتصار الإسرائيلي في نهاية المئوية الأولى للصراع "الإسرئيلي- العربي الفلسطيني "، وأن علينا أن ندشن للمئوية الثانية للصراع، ومن يعتقد ان خوض الصراع يكون بعقلية أن الحكومة الحالية أو التي بعدها ستتولى إدارة الصراع عليه أن يعيد قراءته لهذا الصراع، وأن يفهم المغزى من المآلات والتحولات في الصراع.

وفيما يتعلق بأثر الوضع الاقتصادي على الموقف الأردني، أكد المعشر أن الوضع الاقتصادي بحاجة إلى تغيير، وأن لدى الحكومة عدة تحديات مثل، تحدي الضم وتحدي كورونا، وتحدي توقف المساعدات الخليجية بالكامل منذ سنوات.

وأضاف: لدينا تحديات اقتصادية كثيرة، أحد أسبابها هو المساعدات الخارجية التي تسببت في تأخير إجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية لأنه لم نكن في حاجة لها بسبب توفر المساعدات، واليوم ندفع الثمن.

وأوضح المعشر: اليوم بسبب أزمة كورونا، وتراجع أسعار النفط عالميا، عصر المساعدات الخليجية انتهى إلى غير رجعة، وعصر القروض الميسرة انتهى، لأن كل دول العالم تسعى إلى الاقتراض، ومقدرة الأردن في الحصول على مزيد من القروض متدنية لأنه الآن بلغ نسبة 100% من النتاج الإجمالي، ومن المتوقع عودة مغتربين أردنيين من دول الخليج.

وأكد أن موضوع الاعتماد على الذات ليس شعارا، وهو مبدأ اقتصادي وسياسي في آن واحد.

ولفت المعشر إلى أن على الحكومة منح المزيد من الحقوق السياسية، إذا أرادات التعامل بمبدأ الحصول على الأموال من الناس.

وأضاف: أعتقد أن الطلب من الناس بذل المزيد من التضحيات الاقتصادية دون أن يرافق ذلك إصلاح سياسي حقيقي هو مدعاة لتهديد السلم الأهلي وليس الخروج من الأزمة.

ورأى المعشر أن موضوع الإصلاح السياسي ليس ترفا، بل هو ضرورة للاستقرار مستقبلا، ونستطيع أن نبني على ما بنيناه سابقا.

وأضاف: لدينا سبع أوراق نقاشية ملكية، على السلطة التنفيذية طرحها لمناقشة الأوراق التي تؤسس لمستقبل سياسي، أما الذهاب نحو المستقبل بأدوات استهلكت، وهي الأدوات الأمنية من جهة، والأدوات البالية من جهة أخرى، فالناس لم تعد تقبل بمقولة الأمن والأمان كشرط للاستقرار في المستقبل، والأدوات المالية التي كانت تصلنا من الخليج انتهت.

وقال المعشر: لا نستطيع مواجهة المستقبل بأدوات الماضي، وللأسف هناك إصرار على التشبث بالأدوات القديمة بدلا من الانفتاح على أدوات تساعدنا على التعامل مع كورونا وصفقة القرن وخطة الضم ومرحلة ما بعد الحقبة النفطية.

عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر قال: يبدو أننا لا نختلف في أغلب مواقفنا، وربما نختلف في بعض القضايا، لكن في الحقيقة أنا دائما ما يشغلني موضوع الإصلاح السياسي، ونحن في الحركة الإسلامية لم نتنازل يوما عن أساس الإصلاح، وهو الإصلاح السياسي في أي مرحلة.

وأضاف: ربما يتصور البعض أن هناك دولا أجرت إصلاحا اقتصاديا دون إصلاح سياسي ونجحت تجربتهم، مثل الصين، لكن في الحقيقية هذا اسمه نموذج صيني، وهناك نموذج سنغافوري، وكل بلد له نموذج، ونريد نموذجا أردنيا.

وأوضح أبوبكر : أنا مقتنع أنه لا يمكن أن يحدث في الأردن إصلاح اقتصادي أو نهضة أو بناء القدرة الذاتية والاعتماد على الذات في مواجهة تهديدات بمنتهى الخطورة أردنيا وفلسطينيا دون إصلاح سياسي حقيقي وعميق، ويبدو أن هذه التطورات تؤكد على هذا المعني وهذه الضرورة.

ولفت إلى أن قضية الإصلاح السياسي متفق عليها منذ عقود، لكن كل الإصلاحات الاقتصادية زادت المديونية والبطالة، ونحن اليوم نواجه تحديات اقتصادية جديدة.

وقال: ما نراه انه ليس هناك توجه جاد وحقيقي نحو الإصلاح السياسي.

خيارات متنوعة لمستقبل القضية الفلسطينية

الكاتب الصحفي حازم عياد، قال إن لدينا شقين في التعامل مع القضية الفلسطينية، الشق الأول هو أن الكيان الصهيوني ليس في حالة انتعاش، ولديه انقسامات، ولديه مأزق في غزة.

وتساءل عياد: إذا أردنا ان نتجه نحو الدولة الواحدة فما هو مستقبل الأدوات القديمة؟ العمل المسلح، الاحتجاجات والانتفاضة في الضفة الغربية، وغيرها من الأدوات؟

ورأى عياد أن الكيان الصهيوني ينظر إلى غزة على أنها مشكلة كبيرة، وأنه ينظر إلى المقاومة في لبنان على أنها مشكلة كبيرة، وأن إيران مشكلة لدولة الاحتلال، وأن تركيا التي تعارض "إسرائيل" في حوض المتوسط مشكلة متعاظمة تهدد وجود دولة الاحتلال في مرحلة من المراحل.

وأكد عياد أن الكيان الصهيوني ينظر إلى العامل الديمغرافي على أنه تهديد، وجزء من سلوكياته التي نراها هو نتيجة شعوره بالقلق من تعاظم القوة الديمغرافية الفلسطينية داخل فلسطين وفي دول الطوق.

وأضاف: لديهم قلق، يتسبب بحالة من التخبط نراها أحيانا، فهو يندفع نحو الضم، ثم تحدث تطورات تكبح ذهابه نحو هذا الاتجاه، هناك انشغال أمريكي، وتغير في الموقف الأوروبي، أعتقد أن علينا عند صوغ فرضية المواجهة أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار.

وشدد عياد على أنه أنه لا يجوز التخلي عن أي أداة من أدوات مقارعة الاحتلال، سواء العمل المسلح في غزة، أو الانتفاضة الشعبية، او دور السلطة القانوني لدى أوروبا.

وأوضح أن الصوت الذي تمثله السلطة مناسب في الأمم المتحدة، ومناسب لدى الدول الأوروبية، ومناسب داخل الولايات المتحدة، وعلينا البقاء مشتبكين في كافة الاتجاهات، لأن الحل الديمغرافي يبقى مستمرا.

وأكد عياد أن حل الدولة الواحدة ليس الاستراتيجية الوحيدة، وليس شرطا أن نقفز هذه القفزة في الهواء، علينا إعادة ترتيب أدواتنا وآليات مشروعنا لمواجهة المشروع الصهيوني.

وتابع: المسألة الأخيرة متعلقة بالمجتمع الدولي، ويمكننا تنويع خيارتنا والاستعانة ببعض الدول مثل روسيا والصين وغيرها وأعتقد صياغة مشروع المواجهة هو نتاج الاشتباك اليومي، وتطوراته.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين كاظم عايش إن الدور أردني المتعلق بمواجهة مشروع الضم، يتمثل بدعم الموقف الفلسطيني ومساندته والتنسيق مع المجموع الفلسطيني، وأعتقد أن حل الدولتين مرفوض إسرائيليا، ونوقن أنه لن تكون لدينا دولتين.

وفي تعليقه على خيارات مواجهة المشروع الإسرائيلي، قال المعشر: أتفق أن علينا الإبقاء على جميع الخيارات، لكن نحن عمليا لا نبقي على جميع خياراتنا، "نحن مشروعنا متعلق بالإبقاء على خيار حل الدولتين، وبعضنا غير مقتنع بإمكانية حدوثه مستقبلا".

وتابع: ليس ضروريا أن نهدم ما بنيناه لتبني خيار الدولة الوحيدة، لكن علينا ألا نستخدم خيار الدولتين لإعطاء الذريعة لـ"إسرائيل".

وأوضح: خيار حل الدولتين لم يعد استراتيجية بل أصبح شعارا، أي استراتيجية غير مرتبطة بخطة واقعية قابلة للتنفيذ هي شعار، وأعتقد أن حل الدولتين دوليا أصبح شعارا الهدف منه إبراء الذمة.

من ناحية أخرى، قال الرنتاوي: أعتقد أن "إسرائيل" ليست في مأزق، ولا يوجد دولة في العالم بلا أزمات.

ورأى أن المقاومة في غزة لا تشكل مأزقا لدولة الاحتلال، وأنها تضبط الأمر رغم القلق والتحسب. وافت الرنتاوي أن تركيا ليست مأزقا لـ"إسرائيل"، وهناك تبادل اقتصادي بينهما رغم الخلافات السياسية، والرهان ليس على البعد الديمغرافي بشكل مجرد.

وأوضح: أدواتنا تستخدم بحسب مشروعنا الذي نريده، وأنا مع إسناد الدور الفلسطيني.

وتساءل لماذا لا يدخل الأردن على خط المصالحة، فمصر وقطر تراجعتا عن القيام بهذا الدور، لدى الأردن علاقات ممتازة تستطيع استثمارها بهذا الخصوص، وإذا كانت الحكومة لا تريد القيام بهذا الدور هناك جهات غير رسمية قادرة على ممارسة هذا الدور.

وفي ختام الندوة: قال إن الأردن يدرك حجم تهديد السلوك الإسرائيلي الراهن في ظل التغير السياسي الحاصل داخل الكيان.

ورأى أن الحكومة بحاجة إلى امتلاك ثقة أكبر في تنويع الخيارات الدولية لحماية المصالح الأردنية.

ودعا الحكومة إلى عدم عدم الانغلاق إقليميا على أي مساحة محددة، ولفت إلى أن أهم مواقف القوة هو وجود حالة شعبية تساند الموقف الرسمي وهذا يستدعي تمتين الجبهة الداخلية، والإصلاح السياسي هو المدخل لذلك، ومن الضروري وجود إسناد شعبي للموقف الرسمي.

وأضاف: من الطبيعي في الساحة الفلسطينية طرح خيارات حل الدولتين، أو حل الدولة، أو إنهاء الانقسام، وكل خيار بحاجة إلى نظر، وربما ما يحدد الخيارات معطيات اللحظة الراهنة، وكل الأطراف الفلسطينية.

وبين أن إنهاء الانقسام فلسطينيا، أمر مطلوب، وأن الدور الأردني مقبول في هذا الخصوص من قبل كافة الأطراف الفلسطينية.
السبيل _ موسى كراعين