أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تمكنت في عام 2019 من استرداد 92 مليون دينار، من خلال استيضاحات ديوان المحاسبة، فيما تم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و20 ملفا إلى القضاء.

ووصف الرزاز خلال كلمة موجهة الى الأردنيين بثت عبر صفحات رئاسة الوزراء في مواقع التواصل الاجتماعي، حماية المال بـ "المعركة"، مؤكدا أن للمواطن دور هام فيها.

وقال إن المواطن هو من يرفض الفساد وهو من يبلغ الحكومة سواء من خلال منصة بخدمتك او أي جهة اخرى، مؤكدا أن ذلك يكون بشكل سري.

وأكد الرزاز أن الحكومة ستعلن خلال الأيام والاسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصادية والمالية وجميع الاجراءات المتخذة لحماية المال العام.

وأضاف أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أهمية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والصحي، وانعكاسه على البيئة الاستثمارية، مؤكدا أن الحكومة ستجيب على كافة أسئلة المواطنين حول المنح والقروض والتسويات الضريبية وأين تذهب المنح والقروض وهل تدخل لخزينة الدولة، والأموال المستردة من التهرب الضريبي ومصيرها.

وبين أن الحكومة ستعلن أيضاً آليات حماية المال العام التي ستساهم في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية الراسخة.

وشدد على أهمية مشاركة كافة المؤسسات الوطنية (التنفيذية كدائرة الضريبة ودائرة الجمارك) والجهات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، التي ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي ستمكن المواطنين من الابلاغ عن أي شبهة أو تظلم أو أي أمور خلافية والذهاب بها للقضاء فهو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

ولفت إلى أن الحكومة ركزت على 3 قوانين هامة: قانون ديوان المحاسبة، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم تعديلها وتغليظ العقوبات وزيادة الرقابة ومنح الجهات الرقابية المزيد من الاستقلالية للقدرة على القيام بدورهم، اضافة إلى تعديل قانون غسل الأموال.

وأكد أن هناك قضايا حولتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقضاء منذ عام 2019، وتبلغ قيمة المبالغ المالية فيها 88 مليون دينار، وتنتظر الحكومة صدور أحكام قطعية بها، وهناك 217 مليون دينار صدرت بها أحكام قضائية يتم العمل على استردادها وهذه المبالغ ستدخل الخزينة وتعالج الفجوة الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.

الرزاز قال إنه تم اعتماد آليات موضوعية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة لتجنب الانتقائية في تنفيذ أحكام القوانين.

وأضاف أن نسبة الاقرارات الضريبية المقدمة تبلغ 90% بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، اضافة أن دائرة الضريبة تقوم بمحاربة التهرب الضريبي وكشفه، وسيتم الاعلان عن اجراءات التفتيش الضريبي وآلياته والشكوى والتظلم وتقديمه والمصالحة الضريبية في الأيام المقبلة.

وبين أن دائرة الجمارك هدفها التسهيل على الملتزمين وتغليظ العقوبات على المواطنين.

وختم أن كافة استفسارات المواطنين حول المال العام واجراءات حمايته سيتم الاجابة عنها خلال الفترة المقبلة.