أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بدعم الحكومة الأردنية لبرنامج التعلّم في بيئة آمنة.
وقالت في بيان اليوم الأحد، إنّ برنامج التعلم في بيئة آمنة يُشكّل إطارًا عالميًا رفيع المستوى، يهدف إلى إنهاء العنف ضد الأطفال داخل المدارس وحولها.

ووفق البيان، كانت الأردن ثاني دولة في المنطقة تدعم برنامج التعلّم في بيئة آمنة بعد لبنان، حيث قادت وزارة التربية والتعليم، وبدعم من اليونيسف، الجهود الهادفة لإنهاء العنف في المدارس لأكثر من عقد، من خلال برنامج "معًا" الذي حقّق منذ بدايته عام 2009 تقدمًا بالحدّ من العنف اللفظي والجسدي.

وقالت ممثلة يونيسف في الأردن تانيا شابويسات: "إن العنف ضد الأطفال غير مقبول أبدًا، ولذلك، ترحب اليونيسف بالتزام الحكومة الأردنية بإنهاء العنف ضد الأطفال في المدارس وحولها"،مضيفة " سنواصل التزامنا بتمكين مقدمي الرعاية والمعلمين؛ لإنهاء العنف ضد الأطفال حيثما كانوا ليتمكّنوا من تحقيق كامل قدراتهم".

ونقل البيان عن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قوله" إن الوزارة تتفانى في خلق بيئة تعليمية آمنة وداعمة في جميع مدارس المملكة، كما ترحب بالتحالف العالمي للشركاء بغرض تحقيق بيئة تعلّم آمنة لجميع الأطفال في المملكة."

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن تقييم برنامج "معًا" في عام 2017، أظهر انخفاضًا كبيرًا في نسبة العنف في المدارس، إلا أنه أبرز الحاجة إلى تكريس المزيد من الجهود الجماعية لدعم الحد من العنف الذي يؤثر بدوره على تعليم الأطفال.

وأوضح البيان، أن الحكومة الأردنية وضعت ودعمت في عام 2018 خطة عمل وطنية ( تضم ست وزارات، من بينها وزارة التربية والتعليم) متعددة القطاعات مدتها ثلاث سنوات تتعلق بالتغييرات الاجتماعية والسلوكية اللازمة للتصدي للعنف ضد الأطفال في جميع أنحاء الأردن.

وتقوم حكومات هولندا، والنرويج، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة في الولايات المتّحدة الأميركية بتقديم الدعم لعمل اليونيسف الذي يهدف إلى إنهاء العنف ضد الأطفال في المدارس.

يُشار إلى ان دعم الدول لبرنامج التعلّم في بيئة آمنة لإنهاء العنف في جميع المدارس ينطوي على الإلتزام بتطوير وإنفاذ القوانين والسياسات التي تحمي الأطفال من جميع أشكال العنف داخل المدارس وحولها، بما في ذلك عبر الإنترنت.

كما يهدف الى توفير بيئات تعلّم آمنة ومراعية للفوارق بين الأنواع الاجتماعية لجميع الأطفال لتعزيز السلوكيات الإيجابية والتعليم المُرتكز على الطفل، إضافة إلى حماية وتعزيز صحة الأطفال البدنية والعقلية،وزيادة استخدام وتفعيل الاستثمارات الرامية إلى إنهاء العنف في المدارس، وتوليد واستخدام الأدلة حول كيفية إنهاء العنف في المدارس بنحو فاعل، وغيرها من الالتزامات.