القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - تواصل بلدية الاحتلال في القدس إجبار العائلات المقدسية على هدم منازلها بحجة البناء بدون ترخيص، إذ قامت العائلات منذ مطلع العام 2020، بهدم ذاتي لعشرات المنازل والمنشآت، وذلك لتفادي الغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل عن العقار الواحد.
وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا فلسطينيّا في مدينة القدس ونجله على هدم منزليهما قسرا بمدينة القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص، حيث شرعا بالهدم الذاتي، السبت، وأفاد «مركز معلومات وادي حلوة»، أن بلدية الاحتلال، أجبرت المواطن محمد أبو تركي ونجله، على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر.
وأشار المركز إلى أن المنزل موجود منذ عام 2013، حيث فرضت بلدية الاحتلال مخالفات باهظة على المنزلين منذ بنائهما.
وقال المواطن المقدسي أبو تركي، «سأنصب خيمة مكان المنزل، ولن نسمح للاحتلال بتمرير مخططاته بطردنا من أرضنا»، مشيرا إلى أن منزله موجود منذ عام 2013، وفرضت بلدية الاحتلال مخالفات على المنزلين بآلاف الشواقل بدعوى البناء دون ترخيص.
ويقطن المقدسي محمد أبو تركي بمنزله مع زوجته و3 أولاد، ونجله عصام في المنزل الملاصق مع زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 12 عاما وأصغرهم 6 سنوات، وتبلغ مساحة المنزلين 85 مترا مربعا.
وتستهدف بلدية الاحتلال منازل ومنشآت الفلسطينيين في القدس بهدمها، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطي التراخيص بسهولة كما أنها تحتاج إلى مئات آلاف الشواكل للحصول عليها.
وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال سواء بفرض مخالفات على البناء، أو تجبره على الهدم بنفسه، أو تنفذ الهدم بآلياتها، وهناك مئات المقدسيين ممن يُتابعون قضايا منشآتهم «غير المرخصة» في المحاكم الإسرائيلية، بغية ترخيصها.
الى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت، مع الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق شهود عيان.
وأوضح الشهود أن الإصابات وقعت جراء استخدام جيش الاحتلال قنابل الغاز لقمع المئات من الشباب الفلسطيني الذي كانوا يحتجون عند حاجز «شارع الشهداء» بالخليل؛ رفضا لخطط الضم الإسرائيلية.
وأشاروا إلى أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا، أيضا، قنابل الصوت والرصاص الحي في الهواء.
كما منع الجنود المركبات من المرور في المكان.
ومنذ نحو أسبوعين، تتواصل مواجهات وسط الخليل بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وهي تعقب مسيرات تندد بخطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.
وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة. وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.
ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة. «وكالات»