واصل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، لقاءاته اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، بعدة أحزاب؛ أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة ، ونائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ المهندس سالم الفلاحات ، وأمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة فاروق العبادي ، وممثل عن حزب الإصلاح زيد البخيت ، وأمين عام حزب المحافظين حسن راشد ، وممثل عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحيد قرمش ، وممثل عن حزب الرسالة أيمن صلاح.
وأشار الوزير الى انه أجريت تعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع وديوان المحاسبة، جاءت هذه التعديلات لمعالجة النمو غير الطبيعي للثروة، كما جاء في التعديلات ان الرشوة الانتخابية تعتبر جريمة فساد يحاسب عليها القانون وتم ارسال جميع التعديلات على هذا القانون الى مجلس النواب.
وقال المعايطة إن الفترة السابقة من جائحة كورونا اثبتت مدى قوة وتماسك الاسرة الأردنية بكافة اطيافها في كبح جماح الفيروس والحفاظ على عدم تحوله الى وباء وذلك بتوجيهات القيادة الهاشمية الحصيفة، حيث كان شعار الدولة دائما "الانسان أغلى ما نملك".
وأكد الوزير ان نظام المساهمة المالية للأحزاب بشكله الحالي يساهم في بناء أحزابا قوية تؤثر في المجتمع وتتبنى قضاياه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهي الطريقة العادلة التي تعطي الفرصة لكافة الأحزاب بالمشاركة، للوصول الى برلمان قائم على أساس العمل الجماعي والتعددية الحزبية وتشكيل الحكومات البرلمانية.
وبين المعايطة ان ترشح اعضاء الحزب مشروطا بالعلنية حتى يستطيع الحزب الحصول على التمويل، مشيرا الى ان أساس الدعم المالي هي الحملات الانتخابية للمرشحين الحزبيين.
وأكد الوزير على دور الأحزاب المتمثل لتحقيق التكافل الاجتماعي السياسي الاقتصادي للوصول الى الديمقراطية الحقيقية عبر المشاركة في الانتخابات، مشيرا ان الأمناء العامين للأحزاب هم شخصيات سياسية وطنية يجب احترامهم.
من جانبها اشادت الأحزاب التي حضرت اللقاء بمواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية و أن هذا الموقف يسجل تاريخياً للأردن. كما اثنت على الدور الفعال لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الجوانب كافة.
وأشارت الأحزاب الى أهمية ان يكون للانتخابات القادمة جانب إيجابي في رفعة البلاد وتأسيس مجالس تعبر عن الواقع الأردني بشفافية تامة، مطالبة بإعادة النظر في تعليمات تشكيل القوائم الانتخابية للأحزاب.
كما أكدت على قدرة و كفاءة مؤسسات الدولة في احتواء جائحة كورونا و منع انتشارها ، وأنها استطاعت أن تثبت للعالم أنها نموذج يحتذى به من خلال مشاركة المؤسسات المعنية..
وأشارت الأحزاب إلى وجود إجماع على دعم الدولة في مواجهة استرداد المال العام والحفاظ عليه، وأن المسؤولية تقع على الجميع، منوهةً أن موضوع انتشار التهرب الضريبي و مكافحة الفساد له انعكسات في معالم الحياة.
وطالبو الى عقد إجتماعات في مقرات الأحزاب وعلى التواصل المستمر من قبل الوزارة مع الأحزاب رغم الانقطاع الذي تسببت به جائحة كورونا، وقدمت الأحزاب عددا من التوصيات فيما يتعلق بعدة قضايا مختلفة.
وحضر اللقاء أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة ومدير مديرية شؤون الأحزاب في الوزارة السيد عبدالعزيز الزبن
