القلعة نيوز : لاهاي – بيروت - أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة أشخاص هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.
وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة «ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».
وحضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي قضى مع الحريري.
وقال القاضي دايفيد راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال. وقال راي إن «قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال». وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع «ميتسوبيشي» استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية. وقال القاضي راي: «كان لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادة الحزب ولا ضلوع مباشر لسوريا فيه»، وأضاف: «السيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء».
وأضاف راي أنه يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيرا للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهما مع سوريا، مشيرا إلى أن قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم وزير خارجية سوريا إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري في لبنان.
ولفتت المحكمة الدولية إلى أن الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة. وأكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.
وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن «جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة».
وأضاف: «في حرب 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب حزب الله لأنني لبناني. قد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تهاجم اسرائيل أرضا لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني أن يكون ضد المعتدين».
ولفت إلى أن مشروعه هو فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والانتقال من الوضع الحالي إلى الدولة المدنية، آملا في أن يؤدي الضغط الشعبي إلى إقرار المزيد من القوانين الإصلاحية. وقال عون لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «أنا لم أقل باتفاق سلام مع إسرائيل فهناك مشاكل كثيرة منها وجود أرض لبنانية محتلة وحدود برية وبحرية غير متفق عليها، إضافة إلى القضية الفلسطينية ووجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».
من جهة أخرى، أوضح عون أنه لإجراء انتخابات نيابية مبكرة يجب حصول توافق نيابي على تقصير فترة البرلمان، ولا يمكن تحديد وقت لذلك، وهو قرار لا يعود له بل إلى مجلس النواب، فهو السلطة التشريعية في البلاد. (وكالات)