أيدت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية قرار محكمة أمن الدولة بوضع ساط على بنك في منطقة حطين بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات.
وقالت المحكمة في قرارها إن قرار محكمة أمن الدولة جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية، من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة ولا يشوبه أي عيب يستدعي نقضه.
وكان المتهم توجه في الثالث عشر من كانون اول 2019 الى فرع بنك مرتديا قفازات ولفحة وغطاء رأس وحاملا مسدسا بلاستيكيا له مظهر المسدس الحقيقي من حيث الشكل وأشهر مسدسه على موظفة الصندوق واعطاها كيس فارغ وطلب منها تعبئته بالنقود الا ان حضور موظف الامن في البنك دفعه الى الفرار خارج البنك دون ان يتمكن من سرقته.
