القلعة نيوز- يساور مراقبين للعملية الانتخابية القلقُ من وجود "ثغرات” في تتبع إنفاق قوائم المرشحين خلال الحملات الدعائية للانتخابات، والتي ستنطلق مع بدء مرحلة الترشح في السادس من الشهر الحالي، بشأن جزئيتي المواءمة بين الحسابات البنكية والانفاق على أرض الواقع، والإطار الزمني لتقديم التقارير الحسابية المدققة للهيئة المستقلة للانتخاب. ويتأتى هذا القلق، من توقعات وجود تفاوت بين التقارير المحاسبية التي تلزم التعليمات التنفيذية الخاصة، بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم (7) 2016 وتعديلاتها، لقوائم المرشحين، بتقديمها للهيئة، وحجم الانفاق الحقيقي على أرض الواقع، اذ يتوجب على كل قائمة، تعيين مدقق حسابات، يتولى تدقيق الانفاق والحسابات المالية للقائمة، وفق سقوف التعليمات، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة وأوجه الانفاق. وفي هذا السياق؛ لم تحدد الهيئة في تعليماتها، الإجراءات المفترضة للتعامل مع أي مخالفات متعلقة بالإنفاق، كما لم تحدد إطارا زمنيا لتقديمها وسط مطالبات حقوقية، بوضع هذا الإطار المعروف للقوائم، لتقديم تقارير بشأنه، وفقا لمعايير "محددة وعادلة” للقوائم، وقبل صدور نتائج الانتخابات، التي يكتسب بعدها المرشحون الفائزون حصانة دستورية، اذ منحتها الهيئة، إبقاء الحسابات البنكية مفتوحة لـ6 أشهر. ويطالب مراقبون بتحديد موعد زمني موحد للقوائم، بتقديم تقاريرها المحاسبية، عدا عن التقرير الختامي والتقارير الطارئة التي قد تطلبها الهيئة من منطلق معايير العدالة والشفافية. من هنا، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني، إن "الهيئة تمتلك الصلاحية بطلب التقارير متى شاءت من القوائم الانتخابية، وفي أي وقت بعد بدء الحملات الدعائية”. وأضاف المومني، إن لـ”الهيئة أن تطلب هذه التقارير متى شاءت أو راودها الشك بوجود أي خلل في عمليات الصرف للقائمة، أو تجاوز على التعليمات التنفيذية، وأن تطلب تقريرا فوريا، وبإمكانها الحصول على المعلومات التي تحتاجها من البنك مباشرة، لأن حسابات القوائم ليست سرية”. ولفت المومني، إلى أن هناك تقريرا ختاميا يتوجب على القوائم تقديمه للهيئة حول حجم الإنفاق، بعد انتهاء الإنفاق على الحملات الدعائية، مؤكدا أن التقارير التي تطلب في أي وقت، تكون في الحالات التي جرت الإشارة إليها. أما بشأن وجود آلية واضحة لتتبع حجم الانفاق للقوائم على أرض الواقع بين الحسابات البنكية المعتمدة له، فقال إنه "الانفاق غير المعروف وارد جدا، وهناك أشكال كثيرة منه صعب مراقبتها، وعير ممكن تتبع كل دينار ينفق عليها، وبالتالي سيكون هناك تجاوزات في بعضها ستضبطه الهيئة، وأخرى قد لا تتمكن من ذلك، لكن كله سيكون في إطار المخالفات، وسيعامل على أساس ذلك”. وطالب مدير برنامج "راصد” لمراقبة الانتخاب عمر النوايسة، بتشكيل فريق وطني لمراقبة الإنفاق على هذه الحملات، وإجراء تعديلات على التعليمات التنفيذية، بتحديد موعد زمني واضح، لتقديم التقارير المحاسبية للهيئة. وأكد النوايسة حول تصريح سابق له عبر قناة المملكة، ضرورة أن يكون لدى هذا الفريق، مهام وصلاحيات لقياس مدى مواءمة ما يصرف في المقرات الانتخابية للمرشحين، وما يرصد في الحسابات البنكية للقوائم. كما أكد على وجود آلية لنشر أرقام إنفاق الحملات، للجمهور والرأي العام حول حجم الانفاق من هذه القوائم. وكانت منظمة "محامون بلا حدود”، في ورقة سياسات طالبت بإبقاء السرية على الحسابات البنكية للقوائم، وإيجاد آلية واضحة لإعادة توزيع الأموال على الأعضاء بعد إغلاق الحسابات. وأظهرت دراسة أجراها مركز القدس للدراسات السياسية، لسقوف الحملات الانتخابية 2016 و2020، تزايدا في فروقات سقوف الإنفاق بين الدوائر المختلفة، تراوحت بين 179 ألف دينار و2.5 مليون دينار للقائمة، بحيث حددت التعليمات 5 دنانير عن كل ناخب في دوائر محافظات: العاصمة وإربد والزرقاء، و3 دنانير لكل ناخب في بقية المحافظات. كما نشرت الهيئة أمس على موقعها الإلكتروني، أسماء وأرقام هواتف المحاسبين القانونيين، لتدقيق حسابات القوائم المالية الانتخابية المترشحة للانتخابات المقبلة.الغد