قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن لا قول بعد قول جلالة الملك حين يتحدث حول قوة دولة القانون ومؤسساتها ودستورها الذي لا يرتضي قائد الوطن وأهله بأقل من ذلك.
وبين الخصاونة في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أنجزنا استحقاقا دستوريا فرضته علينا المدد الدستورية وأجريناه بنجاح وفقا لهذه الاستحقاق، حيث كانت الحكومة لا تمتلك تقرير موعد الانتخابات لكن الالتزام بضوابط الدستور واجبة، وأجرينا الانتخابات في ظل وضع وبائي زاد من التعقيد لم نكن نمتلك خيارات في التأجيل.
واضاف الخصاونة: "أنجزت العملية الديمقراطية بمنتهى النجاح وبنسب انتخابية مقبولة في ظل الوضع الوبائي وباحترافية كبيرة، ولكن مع الأسف كان هناك مخالفات جسيمة أضرت بالصورة العامة، ونحن بصدد معالجتها وقد عالجنا بعضها بالأمس، وسنستمر في ذلك".
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة : "لن نتهاون في تطبيق القانون حيث شهدنا مظاهر جسمية من البعض القليل والتي أضرت بالصورة الناصعة" مشددا " لن نقف مكتوفي الأيدي بمحاسبة كل من كان طرفا".
ولفت الخصاونة إلى أن وحدات من الجيش العربي والأمن العام بدأت بالانتشار فعلاً لضبط أي مخالفة، حيث سيلقى كل من خالف حظر التجول المحاسبة.
وبين: "ما شهدناه من مظاهر أخل بالسلم العام وهدد الأبرياء سنتصدى لها بحزم خاصة بعض التجليات غير المسؤولة والتي ستنعكس على وضعنا الوبائي بشكل سلبي". لافتا إلى أن "أقلية اختارت ألا تحترم القانون بينما الأغلبية الذين نحييهم على التزامهم التزاموا بمقتضيات ومتطلبات الوضع".
وقدم الخصاونة أسفه واعتذاره لغالبية المواطنين من الأردنيين الذين التزموا بالقانون مؤكداً على أن الحكومة "تعاهدهم بأن القانون سيأخذ مجراه بحق كل المخالفين وستسير وستبان للجميع كي يحكم عليها المواطنون".
