وأضافت العلي، أنه يتم بحث الأمر حاليا، من قبل الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأوضحت أن الأمر متعلق بأمور تنظيمية، حسب التعليمات التي تقرها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأشارت إلى أن الوزارة تتابع الأمر، فيما لم تصل إلى توافق مع الهيئة ووزارة الاقتصاد، حول الإجراء المناسب بشأن الموضوع.