اظهرت البنوك والمصارف الاسلامية قدرة اكبر على تجنب الازمات المالية الاقليمية والعالمية، وهذا بدا جليا إبان الازمة المالية العالمية التي إنطلقت في العام 2008 وادت الى إفلاس مئات البنوك والشركات من قطاعات مختلفة حول العالم خصوصا في الاقتصاد الامريكي، وخسرت بنوك تقليدية وشركات اموال وصناديق سيادية إستثمارية قسما مهما من موجوداتها خلال الازمة وتداعياتها التي امتدت عدة سنوات.

وخلال جائحة فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 الذي إجتاح العالم منذ شهر كانون الثاني / ديسمبر من العام الماضي ولازال يضرب بقوة في دول العالم شرقا وغربا الحق اضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي جراء الاغلاقات وتوقف الاعمال جزئيا وكليا وقادت تداعيات الجائحة الى إرتفاع البطالة والديون الداخلية والخارجية وإفلاس الشركات بالجملة، وتراجعت ايرادات البنوك بتفاوت، الا ان البنوك والمصارف الاسلامية كانت الاقل معاناة إذ واصلت اعمالها بشكل جيد.

منتجات وخدمات الصيرفة الاسلامية لا تعتمد على شراء الديون ورهن الاوراق المالية، وهذا يتنافى مع الاحكام الشرعية ولا الدور المنتظر من البنوك الاسلامية، حيث تركز في عملياتها على تمويل المشاريع على إختلاف احجامها وانشطتها التي تعود بالنفع على المستثمرين والاقتصاد الكلي والمجتمع، وخلال العقدين الماضيين فرضت الصيرفة الاسلامية حضورها ومنافستها للبنوك التقليدية وانتشرت في اربع ارجاء المعمورة، واصبحت بالرغم من حداثة تأسيسها اكثر إعتمادا في الاسواق العربية والاسلامية.

تكاليف الاموال التي يحاول البعض إجراء مقارنات مع تكاليف الاموال لدى التعامل مع البنوك التقليدية، فإن المراقب المحايد والباحث يجد ان هناك دورا إجتماعيا وإقتصاديا للبنوك الاسلامية خلال تأدية دورها التمويلي التنموي، فهناك مجموعة من الخدمات غاية في الاهمية تؤدي الى تعزيز النسيج الاجتماعي وتمتن التكافل في المجتمع منها على سبيل المثال .. القرض الحسن الذي يقدر بمئآت الملايين من الدنانير منذ تأسيس البنك الاسلامي، وهذا معمول به في المجتمعات التي تعمل بها البنوك والمصارف الاسلامية، اما المنتجات الرئيسية ..فهي لا تسعى فقط للحصول على الارباح وإنما تتحمل المخاطر الاستثمارية مع المتمولين من البنوك الاسلامية وهذه ميزة لا يجدها الباحث الا في الصيرفة الاسلامية.

إستقرار تكاليف الاموال ميزة لدى تتعامل مع البنوك الاسلامية وفي حال التأخر في تسديد دفعة او اكثر لايسجل البنك غرامات تأخير او زيادة التكلفة على العميل، وفي ذلك حكمة ان المعسر يمنح فرصة لتصويب اوضاعة ليعود الى انتظام اعماله وتسديد ما عليه لذلك نجد الإنتماء متبادل بين البنوك الاسلامية والمتعاملين معها..وهذا ناتج عن قناعة مفادها ان الشراكة هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين بحيث تربح جميع الاطراف والاقتصاد والمجتمع .. وكل ذلك ضمن معايير شرعية مقرة بحيث تنظم العلاقة بين جميع الاطراف بدون إستقواء ولا إجحاف.