طوال الوقت الذي كانت فيه مجموعات تلجأ إلى العنف للتعبير عن مظالمها السياسية، واجهت الحكومات معضلة تتعلق بكيفية الرد. هل الإرهاب عمل من اعمال الحرب، بحيث يتطلب رداً عسكرياً، أم جريمة يتم التعامل معها بشكل أفضل من خلال المحاكم والإصلاحات الاجتماعية؟ ليس ثمة مكان يعتبر فيه هذا السؤال أكثر إلحاحاً منه في نيجيريا، حيث المدن في الشمال عالقة بين الجماعات الجهادية المنقسمة وقوات الأمن التي تحاول احتوائهم.

تضمن مؤشر الإرهاب العالمي 2020 الذي تم إصداره مؤخرًا، وهو مسح سنوي ينشره معهد الاقتصاد والسلام، ومقره سيدني، أخبارا مشجعة تفيد بأن الإرهاب في جميع أنحاء العالم قد انخفض للعام الخامس على التوالي. اذ حدث أكبر انخفاض في أفغانستان، مدعومًا بجهود أمنية دولية ومحلية منسقة. كما سجلت نيجيريا ثاني أكبر انخفاض في الوفيات الناجمة عن أعمال الإرهاب. لكن الصورة هنا أكثر تعقيدًا. وبينما تضاءل العنف بين الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين، زادت الهجمات المميتة على القرى الشمالية.

عندما تم انتخاب الرئيس محمد بخاري، وهو لواء متقاعد، في عام 2015، وعد بالقضاء على آفة العنف في نيجيريا. وكان أبرز أهدافه جماعة بوكو حرام، وهي جماعة جهادية ظهرت في الشمال الشرقي عام 2009 عازمة على الاستعاضة عن التعليم الغربي بالاسلام. قبل عام من تولي السيد بخاري منصبه، داهمت الجماعة مدرسة للفتيات ذات أغلبية مسيحية في بلدة شيبوك واختطفت 276 طالبة. أُجبرت الكثيرات على الزواج؛ وتم إرسال البعض في مهام انتحارية. أكثر من 100 ما زلن في عداد المفقودين.

تصاعد الصراع بين الجماعات الجهادية وقوات الأمن النيجيرية والإقليمية تحت قيادة السيد بخاري. في عام 2018، داهمت بوكو حرام مدرسة أخرى للبنات في دابتشي، واختطفت أكثر من 100 طالبة. وفي إشارة مقلقة على انتشار نفوذ الجماعة، أعلنت جماعة بوكو حرام مسؤوليتها عن غارة شنتها قبل ايام معدودات على مدرسة للبنين في ولاية كاتسينا الشمالية الغربية. تم اختطاف ما لا يقل عن 344 طالبًا واقتيادهم إلى الغابة. وقبل فترة وجيزة، أمنت الحكومة الإفراج عن معظم الصبية، لكن لا يُعرف كيف.

تقدر هيومن رايتس ووتش أن جماعة بوكو حرام وفصيل منشق، هو تنظيم الدولة الإسلامية في إقليم غرب إفريقيا، قتلا ما يقرب من 500 مدني هذا العام، بما في ذلك 70 مزارعًا في بلدة جيري في 1 كانون الاول. ويقول مراقبو حقوق الإنسان إن الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن النيجيرية والإقليمية بحق المدنيين سبب رئيسي لعمليات الاختطاف الجهادية في شمال البلاد. يظهر أحد البرامج أن الحكومة بدأت في فهم ذلك. بدأ الجيش برنامجًا تجريبيًا يسمى «عملية الممر الآمن» الذي يوفر العفو للجهاديين ووسيلة للاندماج من جديد في المجتمع. حتى الآن ألقى أكثر من 160 من مقاتلي بوكو حرام أسلحتهم. مهما كانت هذه المساعي متواضعة، فهي بداية نحو نهج أكثر استنادًا إلى القانون لمكافحة الإرهاب.

يقول توم باركر، خبير بريطاني في مكافحة الإرهاب ومحقق سابق في جرائم الحرب في الأمم المتحدة: «كثيرا ما نسمع أن على الدول أن تحارب الإرهاب واحدى يديها مقيدة خلف ظهرها - وهذا في الأساس ثمن الحضارة، أن تكون ملتزما بالقانون. هذا ليس بصحيح على الإطلاق. فما يتعلمه المرء بموجب القانون ومعايير حقوق الإنسان أشبه بالتدرب على يد مدرب جيد حقًا يعلمك التحكم في لكماتك». ان الغرض من الإرهاب هو الاستفزاز. ربما تتعلم نيجيريا أن مكافحة الإرهاب تتطلب الموازنة بين استخدام القوة وضبط النفس والرحمة.