باريس - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، إن إجراءات حل جمعية «جيل الهوية» (Génération identitaire)، التي توصف بـ «اليمينية المتطرفة»، قد بدأت و»أمامها 10 أيام للرد» على وزارته.
جاء ذلك في تغريدة له السبت على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بعد أن صرح في يوم 26 كانون ثاني الماضي بإمكانية حل الجمعية إثر اعتداء نسب لعناصرها على مهاجرين ولاجئين في منطقة جبال البرانس (البيرينيه) في جنوب فرنسا، وتلاه فتح تحقيق في القضية بشبهة «الاستفزاز لبث الكراهية العرقية».
كليمون مارتان المتحدث باسم «جيل الهوية» قال إنه لم يتفاجأ بقرار وزير الداخلية، لأنه يعلم أن الجمعية تحت المراقبة الدقيقة من قبل السلطات منذ ميلادها سنة 2012، واعتبر قرار جيرار دارمانان «غزلا» من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون لليسار الفرنسي والمهاجرين و»الإسلاميين في الأحياء» الشعبية، بخلفية انتخابية في ظل صعود شعبية منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
وسبق لوسائل الإعلام الفرنسية أن تناقلت عدة وقائع لاعتداءات نفذها أشخاص محسوبون، على الأقل، على جمعية «جيل الهوية» في عدة جهات من البلاد، من بينها منطقتا جبال الألب وجبال البرانس في أقصى الجنوب لمنع المهاجرين واللاجئين من الدخول عبر الحدود وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.
وحكم القضاء في مدينة غرونوبل في العاشر من شهر ديسمبر الماضي بالإفراج عن اثنين ومسؤول سابق في الجمعية بعد حكم أولي عليهم بالسجن مع التنفيذ في اعتداء على مهاجرين في ربيع 2018.(وكالات)