كان تبون، أعلن في خطابه للأمة يوم الخميس الماضي، قراره بحل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إلى جانب تعديل حكومي والإفراج عن عشرات نشطاء الحراك الشعبي من المحكوم عليهم نهائيا والذين لم يحاكموا بعد، وهذا عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
وبحسب الدستور، تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.