عمان وصلت -القلعه نيوز - الرساله التاليه من مجموعة من الاطباء حول امتحان البورد الطبي الاردني الاخير ننشرها تاليا كما وردت :
بعد دورة شباط الحالي للمجلس الطبي الأردني ونتائج إمتحانات البورد التي وصفها الأطباء بالكارثية والمجزرة والتي ناقضت تماما نتائج الدور كان د.سعد جابر وزيرا للصحه والتي وصفت حينها بالموضوعية والمنطقية ونسب نجاح مقبولة . الدورة الجديدة جاءت حسب وصف الأطباء ومطلعين أنها عجيبة وغريبة ويشوبها الكثير الكثير وعلامات إستفهام كبيرة على نسب الرسوب المرتفعة والتي طالت خريجين من الاوائل والمتفوقين في كليات الطب في الجامعات الاردنية او من المقيمين او المختصين منهم ..وهو شيء ينذر بكوارث وعواقب وخيمة على سمعة الأردن الطبية والسياحة العلاجية والمنظومة الطبية ككل حتى رغم أعداد الأطباء المؤهلين المرتفعة وملفهم العالق بالمسمى الوظيفي أتت هذه النتائج كارثة وطنية أخرى لتفاقم المشكلة ولتزيد أعداد الأطباء المؤهلين واللذين يغطون النقص الحاصل في الإختصاصات لوحدهم ومخالفة القانون في عملهم هذا
بالتالي فإن نسب الرسوب المرتفعة قد فاقمت المشكلة وزاد العبء على هؤلاء الأطباء والذي بدا واضحا على منصات التواصل أنه لانية حقيقية لحل ملفهم ولا حتى حل ملف المجلس الطبي حسب وصف الأطباء على مواقع التواصل أنه المعيق الحقيقي لهم ولمسيرتهم المهنية ورغم مطالباتهم بالإصلاح والتغيير إلا أنه لا حياة لم تنادي والحال في تردي ومن سيء لأسواء
كثير من الأطباء يطالبون بمقاطعة البورد الأردني مقاطعة تامة والسعي للهجرة وترك الوطن وإيجاد بيئة عمل جذابة وآمنة في دول أخرى تقدرهم حق التقدير ويقدمون إمتحاناتها بكل شفافية وعدل وموضوعية وهذا هو الحاصل في دول غربية وحتى خليجية ومن هاجر من الأطباءالأردنيين بسبب هذه السياسات لم يعود ورافض للفكرة مطلقا . الأطباء على مواقع التواصل يحملون وزير الصحة د.نذير عبيدات المسؤولية كونه رئيس المجلس الطبي وهو المسؤول والنتائج على فترته كوزير صحة مغايرة تماما لما كانت عليه فترة د.سعد جابر
ورغم إشادة قائد الوطن حفظه الله الملك عبدالله الثاني بالجيش الأبيض وضرورة دعمه في ظل تضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا إلا أنه وللأسف فقد خالف المجلس الطبي ولجان البورد التوصيات الملكية وعملوا بعكس الرسالة ومضمونها
وبالتالي فإن الأطباء على مواقع التواصل قد أشاروا أنه آن الأوان الفعلي للإصلاح والتغيير الشامل لكل واقع وقوانين وتعليمات المجلس وتغيير كل لجانه وأن تكون الأمانة العامة للمجلس برئاسة وإشراف الديوان الملكي العامر .
