وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطًا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب المنتقدين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة الفرنسية قوله تعليقًا على تقرير موقع ديسكلوز: "جرت بالفعل مباحثات وصلت لمرحلة متقدمة للغاية وقد يصدر إعلان قريبًا جدًا"، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أيضًا، طلبية مقاتلات رافال الثلاثين، بدون تحديد الترتيبات المالية. ومن شأن عملية البيع هذه، تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخّرًا، وفقًا للمصدر.
وقال نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ سيدريك بيران الإثنين لوكالة فرانس برس: "الأمر متروك للزبون للإعلان عن طلبات مماثلة، لكن إذا تم تأكيد هذا الإعلان، فسيكون نجاحا كبيرا للصناعة الفرنسية وللتوظيف في فرنسا".
كواليس الاتفاق بين مصر وفرنسا وذكر موقع ديسكلوز نقلًا عن وثائق سرية أنه تم التوصل لاتفاق في نهاية شهر أبريل/نيسان، وأن اتفاقًا قد يُبرم غدا الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس.
وستمثل هذه الصفقة دفعة أخرى للطائرة الرافال التي تصنعها شركة داسو بعد إتمام اتفاق في يناير/ كانون الثاني قيمته 2.5 مليار يورو لبيع 18 طائرة لليونان.
ويشمل الاتفاق بين فرنسا ومصر عقودًا من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.ايه) وشركة سافران للإلكترونيات، والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.
وكانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017 في صفقات شملت بيع 24 طائرة حربية مع خيار لبيع 12 أخرى. وتوقفت العقود، ومنها ما يخص صفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بمزيد من طائرات الرافال وسفن حربية.
هيومن رايتس ووتش تندد بالصفقة ونددت مديرة مكتب هيومن راتس ووتش في فرنسا بينيدكت جانرو بالصفقة.
وقالت لوكالة رويترز: "توقيع عقد كبير للأسلحة مع حكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بينما يقود أسوأ حملة قمع منذ عقود في مصر، ويقضي على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيرة بذريعة مكافحة الإرهاب؛ إنما هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع الوحشي".
وبحسب موقع ديسكلوز، فإن الدولة الفرنسية ومعها بنوك بي.إن.بي باريبا وكريدي أغريكول وسوسيتيه جنرال وسي.آي.سي ستضمن ما يصل إلى 85% من تمويل الصفقة.
وتوطدت العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين خلال عهد السيسي في ظل قلقهما المشترك بشأن الفراغ السياسي في ليبيا، وعدم الاستقرار بأنحاء المنطقة، وتهديدات الجماعات المسلحة في مصر.
واتهمت المنظمات الحقوقية ماكرون بأنه يغض الطرف عما يصفونه بانتهاك حكومة السيسي للحريات على نحو متزايد.
ورفض مسؤولون فرنسيون هذا الزعم، حيث يصرّون على أن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان، كي تكون أكثر فعالية في المناقشات الخاصة لكل حالة على حدة.
تقارب فرنسي مصري ورغم رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تعد مصر إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية. وإذا كانت قيمة مشترياتها عشرات ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، فقد تعززت بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، خصوصًا بين عامي 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.
وبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7,7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقا للتقرير السنوي للبرلمان.
وكان القلق الذي أعرب عنه إيمانويل ماكرون بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره في يناير 2019 أنهى التقارب بين فرنسا ومصر اللتين لم تبرما أي عقود جديدة منذ ذلك الحين، وفق ما كتب النائب جاك مير في نوفمبر/تشرين الثاني في تقرير عن إدارة صادرات الأسلحة.
وفي أحدث إشارة الى التقارب بين البلدين، استقبل ماكرون في ديسمبر السيسي ومنحه وسام جوقة الشرف. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.
المصدر وكالات
