باماكو - اعتقلت المؤسسة العسكرية في مالي الرئيس الانتقالي، باه نداو، ورئيس الوزراء، مختار وان، واقتادتهما إلى معسكر كاتي قرب باماكو، في ما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية، مساء أمس الإثنين.
وقال مسؤول عسكري كبير إن «الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما»، فيما أكد مسؤول في الحكومة - لم يشأ كشف هويته لحساسية هذه المعلومات - أنه تم اقتياد المسؤولين إلى كاتي. وفي وقت سابق، الإثنين، عيّنت الحكومة الانتقالية في مالي وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية، رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وسيتولى مسؤولون عسكريون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة، على ما ذكرت الإذاعة الوطنية في مالي.
وكانت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب أفريقيا، قد تعهدت في 14 أيار، بتعيين وزراء «ذات قاعدة واسعة»، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة. وفي آب الماضي، أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، الذي واجه ضغوطا بسبب طريقه تعامله مع التمرد الجهادي في البلاد.
وشكّل العسكريون - في ظل الضغوط الدولية - في أيلول وتشرين الأول الماضيين - هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا. لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية. فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا، نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.
واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الإثنين والتي تضم 25 وزيرا. لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح بكيتا، وهما وزير الدفاع السابق، ساديو كامارا، ووزير الأمن السابق، موديبو كوني.
والشهر الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط وآذار 2022.
ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن. لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي الذي يبلغ سكانه 19 مليون نسمة، يثيران شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي. (وكالات)