وفرقت قوات الاحتلال الوقفة الاحتجاجية المنددة بتهجير أهالي الحي واعتدت على المشاركين فيها. ونظرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، في استئناف أهالي حي بطن الهوى في سلوان ضد مخطط تهجير وترحيل 86 عائلة لصالح المستوطنين.
واعتصم عشرات المقدسيين، مساء الثلاثاء، في خيمة الصمود بحي بطن الهوى ببلدة سلوان، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا من منازلهم. وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بطن الهوى زهير الرجبي، إن عشرات المواطنين اعتصموا في خيمة الصمود، وسط تواجد قوات الاحتلال في المنطقة.
ودعا الرجبي أهالي سلوان المواطنين لمشاركتهم في الوقفة التي سينظمونها صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من محكمة الاحتلال المركزية في القدس، والتي ستعقد جلسة للنظر في قرار تهجير عشرات العائلات لصالح المستوطنين.
وأصدرت المحكمة المركزية في القدس، في حزيران 2019، قرارا يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية «إلعاد» الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.
ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.
وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في أيلول عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم.
وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية «عطيرت كوهنيم» بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين. وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.
والى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.
في موضوع آخر، اضطر نبيل عمرور من مدينة الطيبة إلى هدم منزله قيد الإنشاء بشكل ذاتي، وذلك بعدما أجبرته السلطات الإسرائيلية على تنفيذ أمر الهدم تفاديا للغرامات المالية الباهظة، صباح أمس الأربعاء.
والحديث يدور عن منزل مكون من طابقين وفي طور البناء في المنطقة الشرقية للطيبة، وأصدرت السلطات ضده أمر هدم بحجة عدم الترخيص.
وخيّم شبح الهدم على المنزل منذ نحو عام، واستصدر صاحب المنزل من المحكمة أمرا لتجميد الهدم لمدة عام، انتهى سريانه الأسبوع الماضي. وبحسب التفاصيل الواردة، فإن المحكمة لم تقبل إصدار قرار آخر بتجميد أمر الهدم، ولم تستجب لادعاءات الدفاع للحصول على مهلة لغاية إصدار ترخيصا للبناء.
وفي سياق ذي صلة، واصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، مؤخرا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر «قانون كامينتس» جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
يشار إلى أن بلدات عربية عدة شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال والمخازن التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات عربية بالنقب وغيرها.(وكالات)
