وقالت مسؤولة برنامج المنظمة للعمل اللائق للمرأة في الأردن، واختصاصية النوع الاجتماعي ريم أصلان في تصريح صحفي أمس الجمعة خلال جلسة حوارية عقدتها المنظمة ضمن فعاليات أسبوع الذكرى السنوية الثانية لتبني الاتفاقية الدولية، التي تدخل حيز التنفيذ في 25 حزيران، أن الحملة «حددت خطوات وأدوار سينفذها المشاركون والمشاركات لدعم أصحاب/صاحبات العمل بالأدوات والمعايير اللازمة للعمل اللائق، تمكين المرأة منع العنف والتحرش، ونشر التوعية».
وأضافت اصلان، أن هذا الجهد مبني على استراتيجية وطنية مقترحة أطلقتها المنظمة وشركاؤها للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، بموافقة أكثر من 50 من شركاء المصلحة يمثلون العمال/العاملات، أصحاب/صاحبات العمل، ومنظمات المجتمع المدني، بنيت الاستراتيجية على عناصر رئيسية تتمثل في الوقاية، الاستجابة، والحماية، إضافة إلى شمولها سياسة متكاملة وآليات مساءلة.
ونوهت أصلان ان «مجموعات عمل ستشكل لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، مع التركيز على قطاعات معنية في عالم العمل ستعلن لاحقا».
من جانبها دعت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن واختصاصية النوع الاجتماعي وعدم التمييز، فريدا خان، في الجلسة إلى معالجة العنف والتحرش بطريقة شاملة بحيث تتضمن هذه الطريقة النظر في القوانين، سياسات مكان العمل، تفتيش العمل، مدونات السلوك، وآليات التظلم.
وحذرت الأمينة العامة للجنة، سلمى النمس، من «طرح ومناقشة العنف والتحرش في عالم العمل بدون وجود حلول فعالة يدفع بالنساء للخروج من العمل»، مبينة أن السياسات هي الإطار الاساسي للعمل والانطلاق لوضع خطط وتبني ادوات قابلة للتطبيق والمتابعة .
واكدت عضو مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمّان ريم البغداي أهمية الحرص على توفير بيئة عمل خالية من العنف والتحرش.
وضمن فعاليات أسبوع الذكرى السنوية الثانية لتبني الاتفاقية (رقم 190)، أطلقت المنظمة في 21 حزيران حملة في الأردن نحو بيئة عمل خالية من العنف والتحرش، التي انتهت أمس مع دخولها حيز التنفيذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
