وتُعقد القمة الثلاثية في بغداد، وهي "الرابعة"، بعد قمة القاهرة في 23 آذار/مارس 2019 ونيويورك في 23 أيلول/سبتمبر 2019، إضافة إلى قمّة عمّان في 25 آب/أغسطس 2020، التي بحثت سبل تطوير الآلية الثلاثية، والمضي بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، عبر مأسسة آلية التنسيق الثلاثية بإنشاء سكرتاريا تنفيذية، يكون مقرها بالتناوب سنوياً في إحدى الدول الثلاث.
ويضم الوفد الأردني رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في بغداد.
قمة أولى في القاهرة
في 23 آذار/مارس 2019 عُقدت قمة ثلاثية في القاهرة جمعت الملك والسيسي، ورئيس الوزراء العراقي في حينه عادل عبد المهدي، اتُفق خلالها على المضي قدما لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكدت تلك القمة أهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصل البلدان الثلاثة الجغرافي، وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين شعوب الأردن ومصر والعراق.
الاجتماع توصل إلى اتفاق على أهمية أن يكون الاجتماع بصفة دورية لتنسيق المواقف والسياسات بين الدول الثلاث؛ من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي، وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء علاقات دولية متوازنة.
قمة ثانية في نيويورك
قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر 2019، عُقدت قمة ثلاثية جمعت الملك مع الرئيسين العراقي برهم صالح، والمصري عبد الفتاح السيسي، تضامنوا خلالها مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية.
وشدد القادة على أهمية الحفاظ على أمن الخليج العربي، وتأمين حرية الملاحة فيه، ودعموا الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية.
وأشاروا إلى أهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد القادة على أن حل الصراع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، وأهمية الحل السياسي الشامل لأزمات دول المنطقة وفقا لقرارات مجلس الأمن.
قمة ثالثة في عمّان
استضافت عمّان القمة الثلاثية الثالثة في 25 آب/أغسطس 2020 جمعت الملك والسيسي والكاظمي في إطار آلية التنسيق الثلاثي.
واتفق الأردن مع العراق على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كم2 في كانون الثاني/ديسمبر 2018.
وقال رئيس الوفد العراقي وزير التخطيط خالد النجم، إن "الحكومة العراقية استلمت عروضا تجارية لمد خط أنبوب النفط الواصل بين البصرة ومدينة العقبة".
وأوضح النجم أن "هناك تركيزا على الربط الكهربائي بين الأردن والعراق"، موضحا أن "الإطار الزمني لجميع المشاريع المتفق عليها محكوم بالظروف الصحية العالمية المتعلقة بجائحة كورونا".
"اتفاقيات مشتركة"
ووقعت حكومتا الأردن والعراق في سبتمبر/ أيلول 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 أكد الأردن أنه سيكون جاهزا لتزويد العراق بالكهرباء في 2022.
ويشارك في الاجتماعات وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والكهرباء والبترول والأشغال العامة والإسكان والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل للبلدان الثلاث، والسفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، وسفيرا العراق ومصر في عمّان، وعدد من المسؤولين.
تبادل تجاري
وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة بلغت الصادرات الوطنية العام الماضي 2020 إلى مصر 85.7537 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 422.8095 مليون دينار.
كما بلغت الصادرات الأردنية للعراق العام الماضي 444.2776 مليون دينا،ر والمستوردات 43.7003 مليون دينار.
بيانات رسمية صادرة عن غرفة تجارة عمّان وصلت "المملكة" أظهرت أن حجم التبادل التجاري عام 2018 للأردن مع مصر والعراق بلغ 937.9 مليون دينار.
وبحسب بيانات صادرة عن غرفة تجارة عمّان، بلغت الصادرات الأردنية عام 2018 للعراق، 466 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من العراق 1.6 مليون دينار، حيث يميل الميزان التجاري لمصلحة الأردن بـ 464.4 مليون دينار.
وأعلن الأردن الاتفاق على تطوير التعاون مع العراق في مجال الطيران والنقل البحري، إضافة إلى الاتفاق أن يكون ميناء العقبة محطة لتصدير النفط العراقي.
وأعيد افتتاح معبر الكرامة - طريبيل في آب/ أغسطس 2017،الذي كان مغلقاً منذ عام 2014؛ جراء الأحداث الأمنية الجارية على الجانب العراقي من الحدود.
الأردن والعراق وقعا اتفاقية لتأسيس مجلس رجال أعمال أردني لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2019.
ووافق مجلس الوزراء العراقي على تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل يومياً من نفط خام كركوك في منطقة "بيجي صلاح الدين".
وبالنسبة للتبادل مع مصر، يحتل الأردن الترتيب 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر برأسمال يقدر بنحو ملياري دولار من خلال 1177 شركة تعمل في قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن نحو مليار دولار من خلال 499 شركة تعمل في مجالات الخدمات والاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والمالية والمصرفية.
وجرى الاتفاق على استئناف ضخ الغاز للأردن؛ مما يزيد كميات الضخ التجريبي ليكون بمعدل نحو نصف استهلاك الأردن خلال العام.
وتقدر حاجة الأردن للغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعّب يوميا، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية، بحسب وزارة الطاقة.
وبحسب بيان غرفة تجارة عمّان فإن الميزان التجاري يميل لمصلحة مصر؛ فقد بلغت الصادرات الأردنية لمصر 78.5 مليوناً، فيما بلغت المستوردات 391.8 مليونا.