وأقرت «الخارجية» الأميركية في تقريرها السنوي الخاص بتهريب البشر في العالم، بأن «حكومة «إسرائيل» لا تمتثل بالكامل للحد الأدنى من المتطلبات للقضاء على تهريب البشر». وأوضحت أن هذه المساعي تضم إجراء تحقيقات مع مسؤولين منخرطين في مثل هذه القضايا ومحاسبتهم وإصدار أحكام قضائية بحقهم، إضافة إلى إلغاء الحكومة الإسرائيلية «قانون الودائع»، ما قلل من مدى تعرض العمال الأجانب والمهاجرين لخطر التهريب.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية، واصلت خلال العام الماضي تشغيل ملاجئ ومرافق أخرى تقدم دعما إلى ضحايا تهريب البشر، غير أن «هذه المساعي لم تكن جدية ومستدامة مقارنة مع الفترة التي يغطيها التقرير السابق، حتى مع مراعاة تأثير جائحة فيروس كورونا على قدرات الحكومة على محاربة تهريب البشر».
وشدد التقرير على أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تحديد ضحايا تهريب البشر ألحقت في بعض الحالات أذى جديدا بهم وأدت إلى حرمانهم من الرعاية اللازمة لسنوات، مضيفا ان الحكومة بشكل عام خفضت جهودها الرامية إلى التحقيق مع مهربي البشر وملاحقتهم.
وتابع التقرير ان سياسات حكومة «إسرائيل» تجاه العمال الأجانب زادت من مدى تعرضهم لخطر التهريب، مؤكدا أن الحكومة لم تحقق على نحو لازم في حالات التهريب التي أبلغتها بها منظمات غير حكومية.
وأشار إلى أن وحدة التنسيق الخاصة بمحاربة التهريب التابعة للشرطة الإسرائيلية لا تزال للعام الخامس على التوالي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع وتعاني من نقص حاد في الموظفين. وأكدت «الخارجية» اأميركية أن كل هذه الأمور دفعتها إلى خفض تصنيف «إسرائيل» في قائمتها حتى الفئة الثانية، وهي تضم الدول التي لا تلتزم حكوماتها على نحو كامل بالحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها بموجب القانون الأميركي الخاص بحماية ضحايا التهريب.(وكالات)
