يواصل الاحتلال منع إدخال المواد الخام الخاصة بصناعة المنظفات إلى قطاع غزة ما ألحق أضرارا اقتصادية كبيرة بأصحاب المصانع والمشاريع العاملة في هذا المجال.
وحسب تقرير مراسل الايام حسن جبر، فقد أدى المنع الإسرائيلي إلى إغلاق العشرات من المصانع الصغيرة وورش التصنيع في محافظات غزة كما يقول أحمد التلمس، أحد العاملين في صناعة المنظفات.
وأكد التلمس أن منع إسرائيل دخول المواد الخام يعود إلى ما قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لكنه ازداد حدة بعد العدوان.
ونوه إلى أن استمرار المنع سيزيد من الأعباء الاقتصادية على أصحاب المشاريع، متوقعا أن تغلق كافة تلك المصانع أبوابها في غضون أسبوعين إذا استمر المنع.
وقال، «تعمل غالبية المحلات والورش والمصانع المحلية بأقل من ربع طاقتها بسبب عدم وجود المواد الخام».
وأضاف، «بعد المنع الإسرائيلي أقدم كبار تجار المواد الخام على احتكار ما لديهم، وبدؤوا في رفع الأسعار بشكل لافت».
وأشار التلمس إلى أن قوات الاحتلال تسمح بدخول مواد التنظيف المصنعة خارج غزة، خاصة الإسرائيلية والمصرية، مؤكدا أن غالبية المواطنين في غزة يعتمدون على مواد التنظيف المصنعة محليا لأنها تتناسب مع إمكانياتهم المادية المتواضعة.
وقال، إن آلاف العائلات تعتمد في معيشتها على هذه الصناعة وتوقفها يعني الانضمام إلى جيش البطالة.
ونوه إلى أن شح مواد التنظيف ينعكس سلبا على إجراءات الوقاية من جائحة كورونا خاصة لدى العائلات الفقيرة.
بدورها، قالت أم فادي الجزار، إحدى العاملات في صناعة المنظفات، إن عملها تراجع بنسبة 80% بسبب نفاد المواد الخام نتيجة منع إسرائيل دخول هذه المواد.
وأكدت الجزار التي تمتلك محلا لتصنيع مواد التنظيف في رفح أن إسرائيل أدخلت شحنة من الكلور قبل أيام بسعر مرتفع لكنها لم توفر الحد الأدنى المطلوب في غزة.
وقالت إن المورد الرئيسي وفر لها 250 لتراً من الكلور رغم حاجتها لألف لتر منه مشيرة إلى أن هذه الكمية تكفي فقط لمدة أسبوع.
وأكدت أن إسرائيل تقدم للتجار الكبار وعودات يومية بإدخال مواد الخام إلا أن شيئا لا يتغير على أرض الواقع مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذ آلاف المشاريع الصغيرة من الإفلاس.
«الأيام الفلسطينية»