بيروت - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن «لبنان ملتزم بالمضي في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل بشكل يحفظ حقوقه».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب لقاء جمعهما في العاصمة بيروت، على هامش زيارة يجريها الأخير للبنان، منذ الأحد، وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري.

وأفاد ميقاتي، بأن «لبنان متلزم بالمضي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بشكل واضح يحفظ حقوقه كاملة».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت 5 جولات محادثات آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.

من ناحية أخرى، قال ميقاتي، إن بلاده «تتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسها».

وشدد على أن الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، في مارس/ آذار المقبل.

وجدد تمسك لبنان بدور قوات «اليونيفيل» الأممية، لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم «1701»، مؤكدا احترام بلاده للقرارات الدولية.

ودعا ميقاتي الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيق قرار «1701» كاملا، ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا.

والقرار 1701 صدر صيف 2006، وينص على «وقف الأعمال العدائية»، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة «حزب الله» اللبنانية والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل أراضٍ لبنانية.

في سياق آخر، أكد ميقاتي، «التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، وحرصه على أفضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم».

من جهته، قال غوتيريش، إن «الشعب اللبناني يعاني الآن بشكل كبير ما يضع مسؤولية على القادة السياسيين أن تجتمع كلمتهم».

وأشار الى أن «مسؤولية الوضع في لبنان تعود في جزء منها إلى اللبنانيين، فضلاً عن تأثيرات الخارج والتدخلات». وأضاف غوتيريش، أن «ميقاتي أكد التزام حكومته بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إصلاحات اقتصادية ضرورية». وتابع: «نسعى لكي يستطيع لبنان إنشاء عقد اجتماعي جديد وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية وأن تحصل الإصلاحات بالاشتراك مع المجتمع المدني والشركات الخاصة». وكالات