وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الحركة النسائية ومن بينها "تضامن" قد طالبت بإجراء تعديل على نص الفقرة (1) من المادة السادسة من الدستور بإضافة كلمة الجنس الى نهاية الفقرة، بحيث تصبح:" الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس". وتعتقد "تضامن" بأن إضافة كلمة "الأردنيات" الى عنوان الفصل تعتبر أشمل حيث أنها تنسحب على كافة المواد الواردة في ذلك الفصل لا بل على جميع مواد الدستور وليس على مادة بعينها.
وتأكيداً على أهمية وضرورة إجراء تعديل على هذا النص الدستوري وإيماناً بمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد ورد بالفصل الأول من الميثاق الوطني لعام 1991 والذي أجمع عليه حوالي ألف شخصية أردنية من مختلف المجالات، على أن الأردنيون رجالاً ونساءاً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية، ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا وأخلاق العمل الوطني، بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الأردني وإطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق أهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل.
فالدستور الأردني يتضمن نصاً على عدم التمييز إلا أنه لا يشير الى "النوع الإجتماعي" بشكل واضح حسب تقرير دولي حمل عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016"، والذي تحدث في إطار المساواة بين الجنسين في الأردن عن الحقوق الدستورية، والكوتا النسائية، والفوارق بين حقوق النساء المتزوجات وغير المتزوجات، وتقاسم المسؤوليات في إطار الزواج، وإستخدام الملكية، والوصول للعدالة (المحاكم)، وحوافز العمل، والحصول على الوظائف، وحماية النساء من العنف.
